رووداو ديجيتال
وجّه المجلس التنسيق الصناعي، المنافذ الحدودية كافة، بما فيها منافذ إقليم كوردستان، بالالتزام بتطبيق الرسم الكمركي المفروض على عدد من السلع الغذائية المستوردة.
ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (11 كانون الأول 2025)، اجتماعا للمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، حسبما ذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وبحث الاجتماع -حسب البيان- في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.
وأشار البيان، إلى أنه "في ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة".
كما ذكر أن المجتمعين "صوتوا على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن اجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع".
وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد "مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) ألف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط".
وتابع بأن الجلسة تناولت كذلك "نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف وتقديم تقريرها خلال شهر".
وفي ما يتعلق بالتشريعات، أفاد البيان بأنه "تقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع تشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج وتقديم توصيات خلال أسبوعين".
كما تم "توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون".
وفي أبرز ما صدر عن الاجتماع، ورد في البيان أن الجلسة "أوعزت إلى المنافذ الحدودية كافة، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل".
.jpg&w=3840&q=75)
