منذ إقرار الدستور العراقي الدائم عام 2005، رُسِمَ النظام السياسي في البلاد وفق النصوص الرسمية بوصفه نظاماً (اتحادياً) (فيدرالياً)، يُفترض أن تتوزع فيه الصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. غير أن القراءة التحليلية المعمقة للنصوص الدستورية، ومقارنتها بواقع الممارسة السياسية والإدارية، تكشف عن فجوة بنيوية بين العنوان الدستوري والتطبيق العملي حتى الآن.




