خسائر إيقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان فاقت النصف مليار دولار

في شهر آذار الماضي، اصدرت محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، قراراً يقضي بعدم مشروعية قيام تركيا بتصدير نفط اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية في بغداد، وقد فرضت المحكمة الدولية على تركيا تعويضات مالية كبيرة لصالح العراق.

بهذا الخصوص، قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي ان "على تركيا ان تعوّض العراق بمليار و500 مليون دولار على خلفية هذه القضية"، مضيفاً ان الحكومة العراقية رفعت دعوى قضائية اخرى ضد تركيا لتعويضه عن السنوات منذ عام 2009 الى عام 2023 لحين ايقاف عملية تصدير النفط، لذلك فإن الحكومة التركية توقف تصدير النفط كورقة ضغط، وتطالب بإجراء المفاوضات مع الحكومة العراقية من اجل التوصّل الى حلّ يحرّرها من دفع هذا المبلغ".

حسب تحقيق اجرته شبكة رووداو الإعلامية فإن، حجم الخسائر من ايقاف عملية تصدير النفط من اقليم كوردستان خلال ثلاث اسابيع الماضية فاقت الـ 500 مليون دولار. لم يحدد حتى الآن موعد استئناف تصدير البترول، وان العملية تتطلب الى جانب التوصل الى اتفاق بين بغداد وانقرة الى فتح حساب بنكي جديد، كما نص عليه اتفاق الثامن من الشهر الجاري، وتحديد عدد الشركات النفطية التي تعمل في اقليم كوردستان.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كوردستان، انه "حسب الوثيقة التي انشئت بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية، ينبغي على الحكومة العراقية الإسراع في استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان، في حين وجود عجز بالموازنة العامة للعراق، إن استمرار توقف تصدير النفط من اقليم كوردستان سيزيد حجم العجز".

وعلمت شبكة رووداو الإعلامية ان عددا من الشركات النفطية التي تعمل في حقول النفط الكبرى باقليم كوردستان، توقفت عن حفر الآبار النفطية ايضاً عقب صدور ايقاف عملية تصدير النفط عبر معبر جيهان.