رووداو ديجيتال
وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون بفتح تحقيقات في عدد من العقود التي أبرمتها وزارات ومؤسسات حكومية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وحفظها للمال العام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم الخميس (28 أيار 2026)، أن التوجيه يأتي "تطبيقاً لما ورد في المنهاج الوزاري، ضمن مسار مكافحة الفساد وهدف حفظ الأموال العامة".
وأضاف البيان أن التحقيقات تهدف إلى "كشف أوجه التقصير وتشخيص المقصّرين المتسببين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، إلى جانب كشف المنتفعين من هذه العقود على حساب المصلحة العامة".
كما وجّه رئيس الوزراء برفع نتائج التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت، "من أجل حماية الأموال العامة وكف يد المتلاعبين وضبطهم وتقديمهم للعدالة".