رووداو ديجيتال
أعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إنه وفق قانون الإدارة المالية، فإن 1/12 من الميزانية التشغيلية ستصرف، حتى لو تتشكل الحكومة الجديدة بحلول عام 2023.
جمال كوجر، ابدى في تصريحه لشبكة رووداو الاعلامية، استغرابه من طرح الموضوع لأول مرة من قبل رئيس مجلس النواب، متسائلاً: "هل ستنهار الدولة في حال لم تتشكل الحكومة ولم تكن هناك موازنة؟".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد حذر خلال مشاركته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في (27 آب 2022)، أنه وبانتهاء السنة المالية لا يمكن صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب.
رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، رأى أن هذا الطرح "بعيد كل البعد عن المنطق والحكومة، مشيراً إلى أن "قانون الإدارة المالية ينص على الصرف بنسبة 1/12 فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفاقات الجارية للسنة المالية السابقة"، في حال تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول.
وبيّن أن "الوضع المالي للعراق جيد، والإيرادات التي يحققها جيدة طلما بقى سعر النفط فوق 80 دولاراً للبرميل"، موضحاً أن الإيرادات ستكفي الميزانية التشغيلية فقط، في حال انخفض سعر دون ذلك.
جمال كوجر أعرب عن اعتقاده في أن "أسعار النفط ستنخفض، لأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا طال أمدها، والدول العظمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا تريد خفض أسعار النفط، كي تقل الإيرادات التي تحصل عليها روسيا"، منوهاً إلى أن العراق سيخسر من انخفاض أسعار النفط لأن 94% من إيراداته تعتمد على بيع النفط.
بشأن ما إذا كان بإمكان ائتلاف إدارة الدولة أن يشكل حكومة جديدة، قال جمال كوجر، إن "الائتلاف الجديد بإمكانه أن يشكل الحكومة، إن تمكن من إرضاء الصدر بطريقة ما"، مشيراً إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يعتقد بأن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لو شكل الحكومة فإنه سيقضي عليهم، والعكس صحيح أيضاً، حيث ترسخت هذه الفكرة لدى الجانبين، ما جعل من تشكيل الحكومة أمراً صعباً.
وأشار إلى جهود تبذل لمنح ضمانات لمقتدى الصدر، وستتشكل حكومة لعام أو عامين في حال نجاحها.
.jpg&w=3840&q=75)
