رووداو ديجيتال
يواجه المواطنون في العراق ضغوطاً معيشية متزايدة بعد قرار الحكومة خفض قيمة الدينار بنحو 13% مقابل الدولار، مما أدى إلى موجة من الغلاء شملت المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ويهدف الإجراء الحكومي، الذي تم اتخاذه في أوائل تشرين الأول، إلى تعظيم الإيرادات النفطية المقومة بالدولار، لكنه انعكس سلباً على الأسواق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وفي جولة ميدانية في أحد أسواق الجملة ببغداد، لوحظ ارتفاع واضح في أسعار الأرز والزيت والسكر، حيث قال صاحب متجر: "كل شيء ارتفع سعره تقريباً، والحركة التجارية شبه متوقفة".
وأشار تاجر آخر إلى أن التأثير لم يقتصر على الغذاء، بل امتد "ليشمل جميع أنواع السلع، وخاصة الأدوية".
ويعاني المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية. وقال أحد سكان بغداد إنه اضطر إلى "تقليص الكثير من الإنفاق على الضروريات المنزلية والمواد الغذائية".
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، دريد العنزي، أن تعديل سعر الصرف لم يعالج الأزمة الأساسية، بل فاقمها.
وقال العنزي: "اتسع التأثير السلبي على السوق، وارتفعت الأسعار عدة مرات، وفقدت الشركات الرغبة في الاستيراد"، مضيفاً أن "السوق يفتقر إلى الاستقرار والثقة، ومحاولة حل الأزمة ولّدت أزمات جديدة".
.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)