رووداو ديجيتال
رحبت شركة HKN إنرجي، يوم الجمعة، بالاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل وشركات النفط الدولية لاستئناف صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، ووصفته بأنه "خطوة مهمة" للعراق وإقليم كوردستان والمستثمرين الأجانب.
لكن الشركة التي تتخذ من ولاية تكساس الأميركية مقراً لها، تقول إن الاتفاق يعد "خطوة مؤقتة".
وأشادت في بيان برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على "قيادته الحاسمة"، كما أثنت على "الشراكة القوية والإصرار" الذي أبداه رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال المفاوضات التي استمرت عدة أشهر وأدت إلى التوصل لهذا الاتفاق.
وأعلن ماثيو زايس، نائب رئيس شركة HKN، أن "إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي - التركي هي خطوة مهمة للعراق وإقليم كوردستان والمستثمرين الدوليين"، مشيراً إلى "الدعم المهم من الحكومة الأميركية".
تفاصيل الاتفاق
وبموجب الاتفاق، وافقت جميع الأطراف على تأسيس شركة دولية مستقلة ومعترف بها لتدقيق تكاليف إنتاج وتصدير النفط.
كما ستحدد تلك الشركة المبلغ بالدولار الذي سيتم دفعه للشركات مقابل استخراج وبيع كل برميل.
في هذه المرحلة، ستحصل الشركات على 16 دولاراً عن كل برميل يتم تصديره، كتكاليف للإنتاج والنقل، وفقاً لبيان الشركة.
بعد اكتمال تقرير الشركة المستقلة، سيتم إجراء التعديل النهائي على السعر، والذي يجب، بحسب HKN، أن "يعكس القيمة السوقية للصادرات".
تصف شركة HKN الاتفاق بأنه إجراء مؤقت ولكنه "مهم"، وتؤكد أن "التنفيذ الكامل للاتفاق سيكون مفتاح ضمان استقرار الصادرات على المدى الطويل ورفاهية العراق وإقليم كوردستان".
ترحيب دولي
بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وأكدت البعثة الأوروبية أن التنسيق الفعال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان مهم لتحقيق الاستقرار والازدهار.
من جانبه، أعلن مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، أن الشركة ستبدأ في استلام النفط من حقول الإقليم صباح يوم السبت، بكمية مبدئية تبلغ حوالي 190 ألف برميل. وأشار إلى أن هذه الكمية من المتوقع أن تزداد تدريجياً خلال الأشهر القادمة لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً، وهو الحد الأدنى المحدد في قانون الموازنة، وذلك مع زيادة استثمارات شركات النفط في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف الاتفاق الثلاثي، الذي أُبرم في 22 أيلول 2025 بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وشركات النفط، بأنه "تاريخي"، حيث ستتسلم بموجبه الوزارة الاتحادية النفط المنتج في إقليم كوردستان لتتولى عملية تصديره.
.jpg&w=3840&q=75)
