رووداو ديجيتال
في إطار الجهود الرامية لضمان استمرارية عمل الشركتين الروسيتين لوك أويل وروسنفت في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، اقترح مرصد إيكو عراق خمسة حلول أمام الحكومة العراقية، من أبرزها تشكيل واجهات قانونية جديدة للشركتين.
وقال المرصد في بيان، اليوم الأربعاء (12 تشرين الثاني 2025)، إنّ "الشركتين الروسيتين تلعبان دوراً محورياً في تشغيل وتطوير عدد من الحقول النفطية سواء بالبصرة أو في إقليم كوردستان، ومن الصعب استبدالهما أو إنهاء عملهما بشكل فوري"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى حلول قانونية ودبلوماسية متوازنة لتجنب أي مساس بالعقوبات الأميركية".
وأوضح أن "الحل الأول يتمثل في العمل عبر فروع أو واجهات قانونية جديدة، من خلال تأسيس شركات فرعية أو فروع في دول ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا"، مبيناً أن "بعض الشركات الإيرانية اتبعت هذا الأسلوب سابقاً لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات الأميركية".
وأضاف البيان أن "المقترح الثاني يتضمن التسوية المالية خارج النظام المالي الأميركي، وذلك بتسديد المستحقات المالية للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار، مثل الروبل أو اليوان، عبر بنوك لا تخضع للرقابة الأميركية".
وتابع أن "الحل الثالث يتمثل في توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية عراقية – روسية مشتركة تسجل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط".
وأشار إلى أن "الحل الرابع يعتمد على المسار الدبلوماسي، من خلال سعي العراق للحصول على استثناء أميركي أو أوروبي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات في البلاد، وهو خيار سبق أن استُخدم مع استيراد العراق للغاز الإيراني"، مضيفاً "كذلك في تجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة لشراء النفط والغاز الروسي".
واختتم المرصد بيانه بالقول إن "الحل الخامس والأخير يتمثل في إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول، عبر إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين"، موضحاً "على أن تبقى لوك أويل وروسـنفت شريكتين تقنيتين فقط، مما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج".
.jpg&w=3840&q=75)
