.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أعلنت إيران عن "تسريع إجراءات عبور السفن" التي ترسل طلبات عبورها إلى الهيئة التي شكّلتها لإدارة مضيق هرمز، من دون تحصيل رسوم خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تمتد لـ60 يوماً.
وقالت هيئة "إدارة الممر المائي للخليج الفارسي"، في إعلان أوردته وسائل إعلام إيرانية، الجمعة (19 حزيران 2026)، إن هذا الإجراء جاء بناءً على "توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد" والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
الخميس، عبرت 25 سفينة تجارية المضيق الذي أُعيد فتحه بموجب التفاهم، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف نيسان الماضي، بحسب بيانات نشرتها، الجمعة، مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية "إيه إكس إس مارين" (AXSMarine).
ودعت الهيئة السفن إلى مراعاة عدة نقاط، منوّهة إلى أن القناة الرسمية الوحيدة لمعالجة طلبات العبور هي موقعها وبريدها الإلكتروني: PGSA.ir وInfo@PGSA.ir.
واشترطت الهيئة "توفير قنوات اتصال صالحة ومتاحة للتواصل مع السفينة ضمن الطلب المُرسل".
ومن أجل تجنب التأخير عند مدخل أو مخرج هرمز، أكدت "ضرورة إرسال طلب العبور متضمناً جميع المعلومات المطلوبة، وذلك قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق".
وأشارت إلى أنها لن تستحصل أي رسوم من السفن خلال فترة الـ60 يوماً، وأن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحمل تكلفة خدمات الأمن والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى التأمين الإيراني ذي الصلة".
كما أكدت ضرورة "التنسيق بشأن المسار ووقت العبور المُعلن لكل سفينة قبل التحرك نحو المضيق"، وعزت ذلك إلى "الظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر المتعلقة بالسلامة في مسار العبور، ولضمان حركة ملاحة آمنة وسليمة وتجنب الحوادث البحرية".
وحذّرت الهيئة من أن مسؤولية عدم الالتزام بذلك "تقع على عاتق مالك السفينة".
وأغلقت القوّات الإيرانية مضيق هرمز بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
وقبل الحرب، كانت نحو 120 سفينة تعبر مضيق هرمز يومياً، بحسب مجموعة "لويدز ليست" الرائدة في تتبّع حركة الملاحة البحرية.
