رسمياً.. الاتفاق النووي الإيراني يصل إلى نهايته

بعد أعوام من التفاوض، أبرم الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها، وتمت المصادقة عليه لاحقاً في الأمم المتحدة بموجب القرار 2231.

كان الهدف من الاتفاق، المعروف اختصاراً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تقييد الأنشطة النووية الإيرانية المشتبه بأنها ذات طابع عسكري تحت غطاء برنامج مدني، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني.

وقالت إيران السبت إنها لم تعد ملتزمة بأي "قيود"، معتبرة أنّ "جميع بنود الاتفاق انتهت رسمياً"، مع تأكيدها في الوقت نفسه استمرار الانفتاح على الدبلوماسية.

كان من المقرر أن ينتهي الاتفاق في 18 تشرين الأول 2025، أي بعد عشر سنوات من اعتماد القرار الأممي، لكنّ الأجل "فقد معناه تماماً"، بحسب الخبيرة كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من التسلح.

فمع إعادة فرض العقوبات في 28 أيلول بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، أصبح الاتفاق باطلاً من الناحية العملية.

وطلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المجموعة المعروفة باسم مجموعة الثلاثة) هذا الإجراء، متهمة إيران بانتهاك التزاماتها ولاسيما عبر تكديس مخزون من اليورانيوم المخصّب يتجاوز بأكثر من 40 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق.

وكان الاتفاق قد فقد مضمونه فعلياً منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترمب في ولايته الأولى، لتبدأ إيران تدريجاً التراجع عن التزاماتها، وتفاقم الوضع بعد الحرب التي اندلعت منتصف حزيران عندما قصفت إسرائيل، بمشاركة أميركية، منشآت نووية وصناعية إيرانية، ما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص.

أعلنت دول مجموعة الثلاثة الأسبوع الماضي أنها مصمّمة على استئناف المفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق يضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض المقترح، متسائلاً عن "النتائج الإيجابية الممكنة"، وقال إن "الاتفاق الشامل هو نتيجة مفاوضات شاملة، ولم نجر مفاوضات مماثلة يوماً".

من جهته، قال ترمب الاثنين إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مضيفاً أنّ الكرة الآن في في ملعب طهران.

لكن عراقجي رد متسائلاً "أي مصداقية يمكن أن نمنحها ليد ممدودة بالسلام، وهي اليد نفسها التي شاركت في قصف إيران؟".

يرى مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز أنّ "موت الاتفاق النووي أمر جيد" لأنّ "الطرفين يمكنهما أخيرا الانتقال إلى طرح أفكار جديدة".

وتعتقد دافنبورت أيضاً أنّ انتهاء الاتفاق "قد يفتح المجال أمام حلول مبتكرة للأزمة النووية الإيرانية".

وأكدت أن "الدبلوماسية تبقى الخيار الوحيد القابل للحياة"، مشيرة إلى أنّ "ضربات حزيران أظهرت حدود القوة".

لكنها حذّرت من أنّ "إيران لم تعد أولوية بالنسبة لترمب الذي يبدو مقتنعاً بأن الضغط الكافي سيدفع طهران للاستسلام".

واعتبرت دافنبورت أنّه "كلّما طال الجمود من دون مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران ومن دون وجود للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، زاد خطر تجدد النزاع".