وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية".
وأضاف "بدلا من الاستثمار في رفاه شعبه وبناه التحتية المتهالكة، يواصل النظام الإيراني تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم وتكثيف قمعه داخل إيران".
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف 15 كيانا وشخصين و14 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، عدد منها يرفع أعلام تركيا والهند والإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا الإعلان بعدما اجتمع وفدان إيراني وأميركي في مسقط واتفقا على "مواصلة المفاوضات"، وفق ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
كما يأتي في ظل تصعيد ترامب تهديداته بالتدخل عسكريا في إيران، في أعقاب حملة القمع الدامية للتظاهرات في كانون الثاني/يناير، وقد نشر قوة بحرية كبيرة في الخليج.
تؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة.
وتحظر أيضا على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل معهم، تحت طائلة تتبعات قانونية.
وكانت المحادثات عقدت في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة نشر قوة بحرية كبرى في الخليج، ومع مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التلويح بتدخل عسكري بعد القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها الجمهورية الإسلامية.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي "في أجواء إيجابية للغاية، تبادلنا الحجج وأطلعَنا الطرف الآخر على وجهات نظره"، مضيفا أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات، لكننا سنقرر لاحقا بشأن الآليات والتوقيت".
إلى ذلك ترددت أخبار عن مسؤول في الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه " أن محادثات مسقط لم تكن مصممة أساساً للتوصل إلى اتفاق، وأن ماجرى كان اختبار للنوايا".
المصدر أضاف "الآن الوضع العسكري لم يتغير، وإدارة الرئيس ترمب لاتقدم تعهدات بالصبر طويلاً".
