رووداو ديجيتال
أفادت النائب في البرلمان العراقي، سروة محمد، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام 2026 لن يعرض بالكامل على مجلس النواب، مرجحة إرساله بصيغة مختلفة.
وقالت محمد لرووداو، السبت (13 حزيران 2026)، إن قانون الموازنة لن يعرض على البرلمان هذا العام، لكن قد يتم التصويت على بعض الجداول الخاصة بالرواتب والنفقات اليومية.
وأضافت سروة محمد أنه "يجري إعداد موازنة جيدة لعام 2027، وسيكون هناك قانون موازنة لعام 2027".
ونتيجة لعدم عرض مشروع قانون الموازنة بالكامل العام الحالي، تتضاءل الآمال التي كانت معقودة على تثبيت موظفي العقود، إلا إذا تم إرسال ملف التعيينات بشكل منفصل إلى مجلس النواب.
وأشارت البرلمانية إلى توجيه مخاطبات من مجلس النواب إلى اللجنة المالية لمناقشتها مع الوزارة، تتعلق بتثبيت موظفي العقود، وأوائل الجامعات والمعاهد، والأطباء، والخريجين الجدد.
وفي 6 حزيران الجاري، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإدراج نص في قانون موازنة 2027، يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حالياً.
يدخل العراق، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل رئيسي، مرحلة مالية استثنائية مع تزايد المؤشرات على تعذر إقرار موازنة عام 2026، في ظل استمرار توقف الصادرات النفطية وتراجع الإيرادات العامة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على آلية الصرف وفق قاعدة (1/12) المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية.
