عضو بمجلس محافظة بغداد يكشف لرووداو بالأرقام تراجع إنتاج الطاقة وأزمة البطالة بالعاصمة

رووداو ديجيتال

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، عامر داوود الفيلي، عن أرقام صادمة تتعلق بتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن الفوارق الكبيرة بين الإنتاج الفعلي والحاجة الكلية تسببت في تفاقم معاناة المواطنين، بالتزامن مع أزمات خدمية واقتصادية تضرب القطاعات الحيوية.

عجز وتراجع بملف الكهرباء

وأوضح عامر داوود الفيلي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (11 تموز 2026) أن إنتاج الطاقة الكهربائية شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الإنتاج في مثل هذه الأوقات من العام الماضي حوالي 28 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 20 ألف ميغاواط، وهو ما يمثل نقصاً مقداره 8 آلاف ميغاواط عن العام المنصرم.

وأشار إلى أن العراق يحتاج فعلياً إلى نحو 60 ألف ميغاواط لتغطية الحاجة الكلية وتأمين استقرار التجهيز، مبيناً ان مناطق الكورد الفيليين في بغداد، ولاسيما الشعبية منها مثل شارع الكفاح، لا تتحمل محولاتها الكهربائية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وانتقد عامر داوود الفيلي عدم التزام وزارة الكهرباء بجدول القطع المبرمج، مشيراً إلى أن الوعود الحكومية (4 ساعات قطع مقابل ساعتين تجهيز) غير مطبقة على أرض الواقع، حيث يصل القطع في بعض المناطق إلى 5 ساعات مقابل ساعة واحدة من التجهيز.

كما لفت إلى مشاكل المولدات الأهلية وخلط الوقود (الكاز) بالنفط، فضلاً عن تهالك المحولات في المناطق الشعبية مثل "شارع الكفاح" التي لم تعد تستوعب الأحمال العالية، نظراً لكونها مكتظة بالسكان وكذلك تضم محال تجارية وصناعية.

الفساد والواقع المالي

وفي سياق متصل، استعرض عامر داوود الفيلي أرقاماً تتعلق بالإنفاق الحكومي والفساد، مشيراً إلى بيانات تتحدث عن صرف مبالغ طائلة منذ عام 2003 وحتى نيسان 2026، وصلت إلى 1844 مليار دولار، نالت منها حكومة السوداني في سنواتها الثلاث الأخيرة حصة تقدر بـ 420 مليار دولار (أي ما يعادل ربع الموازنات السابقة تقريباً).

وأكد أن المواطن يتساءل عن مصير هذه الأموال في ظل ضعف الخدمات والسيولة النقدية وتأثيرات الصراع الإقليمي بين أميركا وإيران على إمدادات الغاز والاقتصاد العراقي.

ملف التعيينات والكورد الفيليين

وحول ملف التعيينات والعقود، أوضح عضو مجلس المحافظة أن البطالة وصلت إلى مستويات "مخيفة" بين الخريجين في بغداد.

بشأن حصة المكونات، أشار إلى أن الكورد الفيليين حصلوا على عدد من العقود ضمن ملاكات محافظة بغداد يتجاوز ما حصل عليه المكونان المسيحي والصابئي بثلاث مرات تقريباً، إلا أنها تظل "غير كافية".

وبيّن عضو مجلس محافظة بغداد أن "حصة المكونات" المحددة بـ 2% لا تلبي الطموح، حيث يتنافس مئات الآلاف على درجات محدودة؛ ففي محافظة بغداد تقدم 510 آلاف شخص للتنافس على 10 آلاف درجة عقد فقط، بينما تم تعيين حوالي 180 إلى 200 شخص من الكورد الفيليين كعقود في دوائر المحافظة، مؤكداً استمرار المتابعة لملفات الشهداء والسجناء والجنسية الخاصة بالمكون.

الفيلي شدد على أن "معاناة الكورد في بغداد هي جزء من معاناة عامة يعيشها البغداديون، تتلخص في نقص الكهرباء، وانعدام الخدمات البلدية رغم استمرار جباية الأموال من قبل أمانة بغداد، وتزايد معدلات البطالة التي ترهق كاهل الشباب وعوائلهم".

منظومة الكاميرات

كما أكد عضو مجلس محافظة بغداد، أن محكمة التمييز الاتحادية سبق وأن أصدرت قراراً بإلغاء منظومة الكاميرات والمراقبة وما ترتب عليها من غرامات مرورية.

وبيّن أن سبب الإلغاء يعود إلى كون الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة "شركة أهلية"، مؤكداً أن القانون العراقي لا يسمح للشركات الخاصة بجباية الأموال والرسوم من المواطنين، حيث تنحصر هذه الصلاحية بالدوائر والمؤسسات الحكومية حصراً.

انتقادات لمنصة "عقاري"

وفي السياق ذاته، لفت عامر داوود الفيلي إلى أن منصة "عقاري" الإلكترونية أصبحت اليوم حديث الشارع البغدادي، كونها تُلزم المواطنين بإجراء كافة المعاملات العقارية من خلالها.

وأشار إلى أن هذه المنصة تقع في نفس المخالفة القانونية السابقة، إذ تديرها شركة أهلية، وهو ما يفتقر إلى السند القانوني الذي يخولها استيفاء الرسوم والجباية من المواطنين.

مخاطر أمنية واختراق للخصوصية

وحذّر عضو مجلس محافظة بغداد من مخاطر إضافية تتعلق بالأمن المعلوماتي، مبيناً أن منصة "عقاري" تفتقر إلى معايير الحماية الكافية للمعلومات الشخصية والوثائق الرسمية الحساسة.

وأضاف أن "هذه المنصة تتعامل مع سندات وعقود ووثائق ثبوتية، وترك هذه البيانات بيد جهات غير حكومية يعرض خصوصية المواطنين وأملاكهم للخطر، لكونها غير محمية قانونياً وتقنياً بالشكل المطلوب".

دعوة للالتزام بالقانون

واختتم عامر داوود الفيلي تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه الآليات، وضمان أن تكون كافة عمليات الجباية وإدارة البيانات السيادية تحت إشراف وتنفيد مباشر من مؤسسات الدولة، منعاً للوقوع في مخالفات دستورية وقانونية تضر بالمصلحة العامة وتثقل كاهل المواطن.