رووداو ديجيتال
صادق البرلمان العراقي على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أسباب منع أصحاب الأراضي من بناء منازل في محافظة نينوى، وسيُسمح من الآن فصاعداً بالبناء على تلك الأراضي. شبكة رووداو الإعلامية تنشر تفاصيل التقرير.
صادق البرلمان العراقي في جلسته يوم الثلاثاء، (27 تشرين الأول 2026)، على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أسباب منع أصحاب الأراضي من بناء منازل في محافظة نينوى.
صرح ممثل محافظة نينوى في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه بهذا القرار سيُسمح من الآن فصاعداً بالبناء على تلك الأراضي التي مُنع أصحابها سابقاً من البناء عليها من قبل جهة معينة بحجة تغيير ديموغرافية المنطقة، على الرغم من أن أصحاب الأراضي كانوا يمتلكون سندات ملكية.
توجد مشكلة تتعلق بأكثر من ثلاثة آلاف قطعة أرض في منطقتي جَلَوخان وقَزَفَخرة بقضاء الحمدانية في نينوى، والتي كانت قد وُزعت قبل عام 2003 على مواطنين من المكون العربي يمتلكون سندات ملكية لها، لكن لم يُسمح لهم باستخدامها، إلى أن قرر مجلس محافظة نينوى في 30 حزيران استكمال إجراءات تسجيل ملكية تلك الأراضي.
تشكلت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أسباب منع أصحاب الأراضي من بناء منازل في محافظة نينوى بموجب الأمر البرلماني رقم (73) الصادر في (28 نيسان 2026)، والأمر رقم (74) لسنة (2026)، لمتابعة أسباب منع المواطنين من أصحاب سندات الملكية من بناء منازل في مناطق (قزفخرة، جلوخان، العباسية، وقولان تبه) في محافظة نينوى.
حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة من تقرير اللجنة، التي توصلت بعد عقد اجتماعات والحصول على كتب رسمية من بلدية الموصل، ودائرة التسجيل العقاري، والتخطيط العمراني، وتسلّم أكثر من 60 شكوى من المواطنين المتضررين، إلى النتائج التالية:
أولاً: قانونية الأراضي: تقع الأراضي ضمن حدود جلوخان وقزفخرة داخل حدود بلدية الموصل؛ وكانت سابقاً مسجلة باسم وزارة المالية وتم إطفاء حق التصرف فيها بين عامي 1984 و2000 وسُجلت باسم بلدية الموصل. بعد ذلك، وُزعت وفقاً للقانون على حملة الشهادات العليا، والموظفين، والأسرى، وذوي الشهداء والجرحى، كما تم بيع جزء منها للمواطنين عبر مزادات علنية بين عامي 2004 و2026.
ثانياً: عدم وجود أي عوائق قانونية أو إدارية: تقع منطقتا قزفخرة وجلوخان ضمن التصميم الأساسي المصادق عليه لمدينة الموصل، وهي مقسمة إلى مناطق سكنية وخدمية ومدارس وشوارع. لا توجد لدى مديريتي التخطيط العمراني وبلدية الموصل أي قرارات أو عوائق تمنع منح رخص البناء، وكانت الرخص تُمنح باستمرار.
ثالثاً: منع القوات الأمنية: ثبت أن المنع كان يتم من قبل نقاط التفتيش التابعة للواء (30) في هيئة الحشد الشعبي، حيث مُنع المواطنون الذين يمتلكون سندات ملكية. كما أن القوة ذاتها منعت في وقت سابق تنفيذ مشروع خدمي لتعبيد الشوارع في منطقة جلوخان، وأجبرت على نقل المشروع إلى مكان آخر دون أي أساس قانوني.
رابعاً: رفض ذريعة "التغيير الديموغرافي": أكدت اللجنة أن طريقة توزيع هذه الأراضي على مختلف الشرائح والفئات وعلى مدى عقود، لا علاقة لها بمفهوم "التغيير الديموغرافي" الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (رقم 65/اتحادي/2013) والمادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور. وعليه، فإن منع أصحاب الملك من التصرف في ممتلكاتهم يعد انتهاكاً واضحاً للمادة (23) من الدستور وسيادة القانون.
مقترحات وتوصيات اللجنة
قدمت اللجنة البرلمانية هذه التوصيات والمقترحات إلى البرلمان العراقي:
أولاً - توجيه مجلس الوزراء: إصدار توجيه ملزم لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية في محافظة نينوى بعدم منع أصحاب سندات الملكية الرسمية بأي شكل من الأشكال من الاستفادة من أراضيهم أو البناء عليها، إلا بنص قانوني أو قرار قضائي باتّ، واعتبار سند الملكية (الطابو) دليلاً مطلقاً على الملكية.
ثانياً - تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية: أن يقوم رئيس مجلس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) بتسليم الملف الأمني لمناطق (جليوخان وقره فخره) وجميع مناطق بلدية الموصل إلى وزارة الداخلية، وإلغاء جميع التوجيهات والإجراءات الأمنية غير القانونية. كذلك، إصدار الأوامر لجميع القوات الأمنية، وخاصة اللواء (30) التابع للحشد الشعبي، بالامتناع عن التدخل والمنع بحجج ديموغرافية.
ثالثاً - تشكيل لجنة مشتركة في نينوى: برئاسة المحافظ وعضوية (قيادة عمليات نينوى، الشرطة، البلدية، التسجيل العقاري، والتخطيط) لتنفيذ المهام التالية:
1. إزالة السياج والساتر الترابي الأمني الذي أُنشئ في زمن داعش في حدود جليوخان وقره فخره خلال مدة 30 يوماً.
2. تسوية وتنظيم الأراضي ورفع تقارير دورية (كل 10 أيام) إلى البرلمان.
3. منع أي تدخل أمني في أراضي المواطنين.
4. تسلُّم شكاوى المواطنين وإحالة المخالفين إلى المحاكم خلال مدة 30 يوماً.
رابعاً - هيئة النزاهة: توصية هيئة النزاهة بالتحقيق في أي استغلال للسلطة أو ابتزاز أو إكراه في منع إجازات وأعمال البناء، وإحالة المتهمين إلى القضاء.
خامساً - مجلس القضاء الأعلى: الإسراع في حسم الدعاوى المتعلقة بحرمان مواطني نينوى من ممتلكاتهم خلافاً للقانون.
سادساً وسابعاً - المتابعة: على مجلس الوزراء توضيح إجراءات تنفيذ هذه النقاط للجنة البرلمانية خلال 30 يوماً. وتستمر لجنة التحقيق في استلام شكاوى المواطنين في مكتبي البرلمان في الجانبين الأيسر والأيمن من الموصل ومتابعة تنفيذ القرارات.
أعضاء لجنة التحقيق الذين وقعوا على التقرير:
النائب جميل عبد محمود الحديدي (رئيس اللجنة)
النائبة سمية غانم نايف الخابوري
النائب صفوك علي سلمان العزير
النائب مراد إسماعيل حسن سيدو
النائبة شهد أحمد خليل الحمداني
النائب صلال علي خلف الـگرگري
النائب مختار محمود يوسف بابا
النائبة منى حسين سلطان العاكوب
