هادي العامري يطالب بإيقاف قرار تحويل قرة تبة إلى قضاء

رووداو ديجيتال

طالبت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، في كتاب رسمي وُجّه إلى المحكمة الإدارية العليا، بمنع أي تغيير في الوضع الإداري لناحية "قرة تبة" أو تحويلها إلى قضاء، فيما أكدت برلمانية كوردية أنه لا يجوز التلاعب أو المساس بالوضع الإداري للمناطق المشمولة بالمادة 140.

وكان هادي العامري، رئيس اللجنة العليا للمادة 140، قد وجّه كتاباً إلى المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 24 أيلول 2026، جاء فيه إن "المادة 140 هي مادة دستورية وتُلزم جميع السلطات. وتُعد مناطق (خانقين، جلولاء، السعدية، قرة تبة، جبارة، مندلي، وكفري) ضمن حدود محافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها".

وأشار الكتاب في جانب آخر إلى أن ضم أو فصل أي جزء من هذه المناطق إلى منطقة أخرى سيؤدي إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وجوهرية في حدودها الإدارية، وبما أن ناحية قرة تبة تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، فإنها تخضع لإجراءات وقرارات اللجنة العليا للمادة 140.

وطالبت اللجنة بإصدار توجيه إلى محافظة ديالى بعدم المساس بالوضع الإداري لناحية قرة تبة وسائر المناطق المتنازع عليها، وعدم تحويلها إلى أقضية إلى حين تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور، لاسيما وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت بموجب قرارها رقم (71) الصادر في 28 تموز 2019 على استمرارية وسريان المادة 140 ونفاذها.

وفي هذا السياق، صرحت البرلمانية عن منطقة كرميان في البرلمان العراقي، سروة محمد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الإثنين (9 تشرين الثاني 2026) بأن "تلك المناطق تقع ضمن إطار المادة 140 من الدستور العراقي، ولا يجوز التلاعب بوضعها بأي شكل من الأشكال، كما أن أي إجراء في هذا الخصوص يجب أن يستند إلى التوافق".

وأشارت سروة محمد، وهي في الوقت ذاته مقررة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، إلى "بدء مساعٍ وحملة في ديالى في الآونة الأخيرة لتحويل النواحي التابعة لخانقين إلى أقضية، في حين أن خانقين تُعد من أقدم أقضية المنطقة".

وبحسب سروة محمد، فإن موقف وقرار اللجنة العليا للمادة 140 لا يخص قرة تبة وحدها فحسب، بل يشمل كافة النواحي والمناطق الأخرى التي تُبذل محاولات لتعديل أو تغيير وضعها الإداري.