رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، أن البلاد تتلقى أقل من 30% من حصتها المائية.
ووصف المتحدث في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، الوضع المائي بـ "المعقد"، موضحاً أن أكثر من 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، وهناك "نقص وعجز كبير" في حصته.
شمال بيّن أن "المياه التي تصل العراق حالياً تمثل أقل من 30% من حصته المستحقة، بينما كانت النسبة العام الماضي ضعف ذلك"، كما أن الخزين المائي "لا يتجاوز 8% وهو أدنى مستوى في تاريخ العراق".
ولفت إلى أن هذا العجز "أثر بشكل كامل على قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، الأهوار، شط العرب"، بالإضافة إلى "تأثيره الكبير على توفير مياه الشرب في العديد من المناطق النائية".
وكان وزير الموارد المائية العراقي قد أعلن في 5 أيلول عن وعد تركي بزيادة كمية إطلاقات المياه من سدودها إلى العراق.
لكن، رغم المفاوضات المستمرة مع تركيا وإيران وسوريا، إلا أن "الاستجابة كانت غير كافية، خاصة من تركيا، حيث إن إطلاق المياه لا يزال غير مستقر ومتقطع".
خالد شمال ذكّر بأن "انخفاض المياه المتدفقة إلى العراق مرتبط بتشغيل السدود التركية التي بنيت في الأربعين سنة الماضية، وعددها يصل إلى 20 سداً، والتي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بالإيرادات المائية العراقية."
كما أشار إلى أن "انخفاض الأمطار في تركيا وسوريا وإيران والعراق ساهم أيضاً في تراجع كمية المياه المخزونة".
كذلك تطرق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية إلى مشاكل الري، موضحاً أن "طرق الري القديمة التي يستخدمها المزارعون أدت إلى هدر كبير للموارد المائية، لذا اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، مثل الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات على الشبكات الإروائية".
في هذا السياق، أشار إلى إزالة أكثر من 11 ألف حوض سمك مخالف من أصل حوالي 20 ألفاً، والتي كانت تسبب ضرراً كبيراً في قطاع المياه.
فيما يخص مياه الشرب، نوّه المتحدث إلى أن "وزارة الموارد المائية تتبع نظاماً صارماً لتوزيع المياه بالمناوبة بين المحافظات لضمان العدالة في التوزيع".
بشأن الخزين المائي، أوضح أن الوزارة لا تستخدم "المياه الاحتياطية للسدود والبحيرات إلا في الحالات الطارئة"، مشيراً إلى أن "العراق يحتاج إلى تدفق 600 متر مكعب من المياه في الثانية عبر نهري دجلة والفرات".
