رووداو ديجيتال
اعتبر وزير الصدر، "صالح محمد العراقي"، أن بديل مقاطعة الانتخابات هو "الإصلاح الشامل" و"تغيير الوجوه بل وتغيير (الصماخات) لإنقاذ العراق".
وقال "وزير القائد" في منشور على منصة فيسبوك، اليوم السبت (21 أيلول 2025)، إن "البديل الحقيقي للمقاطعة، هو تبديل الوجوه الحالية شلع قلع، عسى أن تفتح أبواب الإصلاح ويغلق باب التبعية والإنبطاح للسفيهة ويأمن الشعب من السلاح المنفلت ومِن قمع الأصوات ويتخلص الشعب من الماء الملوث وارجاع حصة العراق المائية والكهرباء المفقودة ومن الحدود المشرعة أمام الإرهاب والتهريب وفرض الأجندات الخارجية التي أضعفت المذهب والوطن".
ورأى أن المذهب حينئذ سيكون "بخير لمن يبحث عن (مذهب) وهو مخالف لسيد المذهب، وسيكون الوطن بخير لمن يبحث عن وطن.. والوطن يصارع الموت".
ولفت إلى أنهم جربوا الإصلاح من داخل العملية الانتخابية والسياسية، فلم يلقوا "أُذناً واعية"، رافضاً منح أصوات التيار لمن يريد قتلهم.
في هذا السياق، تساءل "وزير القائد": "كيف نعطي صوتنا لمن يقول إننا أصحاب أجندات خارجية طبعاً مو شرقية؟ ولا تحرير رهائن إسرائيلية ولا طلب تحسين علاقات جنوبية".
ومضى متسائلاً: "كيف نعطي أصواتنا لمن تقول تسريباته أنه يريد قتـ،،ـلنا والهجوم علينا في النجف الأشرف؟! أو نعطيه لمن (فصّخ مصفى بيجي)!!!".
في تموز الماضي، جدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، تأكيده على مقاطعته للعملية الانتخابية، مطالباً بتسليم "السلاح المنفلت" و"حلّ الميليشيات".
جاء ذلك رداً على تقارير في حينه أفادت بأن تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية القوى الشيعية المشاركة في الحكومة العراقية، يجري مفاوضات غير مباشرة مع الصدر، بهدف بحث إمكانية عودة التيار إلى الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في تشرين الثاني 2025.
وقال الصدر في بيان حمل توقيعه: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وما خفي أعظم".
وأعلن الصدر انسحاب تياره من العملية السياسية وسحب كتلته البرلمانية التي فازت بـ 73 مقعداً في انتخابات تشرين الأول 2021، على خلفية خلافات مع قوى الإطار التنسيقي.
