رووداو ديجيتال
في إطار تعزيز الأمن وتطبيق النظام القانوني، أطلقت الجهات المعنية في محافظة بغداد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة خاصة لتسجيل الأسلحة في ناحية بوابة السلام التابعة لقضاء أبي غريب.
الحملة التي جرت بحضور عدد من الوجهاء المحليين وأبناء المنطقة، تهدف إلى تنظيم عملية حيازة الأسلحة الخاصة بالمواطنين وضمان امتثالهم للقوانين العراقية المنظمة لذلك.
وبحسب توجيهات محافظ بغداد عطوان العطواني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بدأت الحملة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأسلحة التي يملكها المواطنون في المنطقة، وتم تخصيص مراكز ميدانية لتسهيل عمليات التسجيل.
وتم تسجيل أكثر من 100 قطعة سلاح خلال الأيام الأولى من الحملة، من قبل المواطنين في المنطقة، مما يعكس الاستجابة الإيجابية والوعي الأمني المتزايد بين أبناء المنطقة.
كما تم إصدار إجازات حيازة رسمية للأسلحة التي تم تسجيلها، وتكون هذه الإجازات سارية المفعول لمدة خمس سنوات، مما يضمن انتظام عملية الحيازة ويضعها في إطار قانوني.
وتهدف الحملة إلى تقليص أعداد الأسلحة غير المسجلة بشكل غير قانوني في المجتمع، ووضع حد أقصى بقطعة سلاح واحدة لكل منزل وصولا إلى تقليل التوترات المجتمعية الناتجة عن الانتشار العشوائي للأسلحة.
نبذة عن قوانين حيازة الأسلحة في العراق
تعد قوانين حيازة الأسلحة في العراق من المواضيع الحساسة التي تتعلق بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي مر بها العراق، خاصة بعد عام 2003، حيث جرى تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة نظراً لانتشار الأسلحة بشكل غير قانوني وزيادة حالات العنف والتهديدات الأمنية.
وتتطلب حيازة الأسلحة النارية في العراق الحصول على إجازة من سلطة الإصدار، ويتم منح الإجازة بموجب قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، مع وجود شروط محددة للأنواع المسموح بها (مثل أسلحة الصيد) ومنع حيازة الأسلحة الحربية الثقيلة، حيث تتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية والسجن، كما يمكن تقديم طلبات الحصول على الإجازة عبر الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
أنواع الأسلحة:
تقسم الأسلحة في العراق إلى أنواع مرخصة وغير مرخصة. يتم منح التراخيص عادة لأسلحة الصيد وبعض الأسلحة الفردية التي لا تُستخدم في الأغراض العسكرية أو الأمنية.
في ظل الأوضاع الأمنية، يُمنع على الأفراد حيازة أكثر من سلاح واحد بشكل قانوني، باستثناء الحالات التي يتطلب فيها العمل أو النشاط المهني ذلك، مثل حيازة الأسلحة من قبل الصيادين أو رجال الأمن.
وتفرض القوانين العراقية عقوبات شديدة على حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، تشمل:
• السجن لفترات متفاوتة: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات المتعلقة بحيازة أسلحة ثقيلة أو أسلحة تستخدم في العمليات المسلحة.
• غرامات مالية: قد تتراوح الغرامات المالية التي تُفرض على من يبيع أو يشتري أسلحة غير مرخصة بين مبالغ كبيرة، قد تكون بمثابة رادع للمواطنين.
• المصادرة: في بعض الحالات، يتم مصادرة الأسلحة غير القانونية بشكل دائم.
التحديات المتعلقة بحيازة الأسلحة:
على الرغم من القوانين والتشريعات المتبعة، يواجه العراق العديد من التحديات في تنظيم حيازة الأسلحة:
• الأسلحة غير القانونية: بعد 2003، انتشرت الأسلحة بشكل غير قانوني نتيجة للفراغ الأمني وغياب الرقابة الكافية في العديد من المناطق. هذه الأسلحة كانت تروج في السوق السوداء، مما زاد من تعقيد وضع الأمن في البلاد.
• الجماعات المسلحة: بعض الجماعات المسلحة والمنظمات غير القانونية استفادت من عدم وجود رقابة فعالة على الأسلحة، واستمرت في تهريب وتخزين الأسلحة خارج نطاق الدولة. هذه المشكلة كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى تصاعد التوترات الأمنية في العديد من مناطق العراق.
في السنوات الأخيرة، ومنذ بداية حملة تسجيل الأسلحة التي شهدتها بعض مناطق العراق، تسعى الحكومة إلى تطبيق برامج أشد رقابة على الأسلحة الموجودة في أيدي المواطنين.
على الرغم من بعض النجاحات التي تحققت في تنظيم حيازة الأسلحة، لا يزال الموضوع بحاجة إلى جهود مستمرة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، ولتعزيز ثقافة احترام القوانين في المجتمع.
