رووداو ديجيتال
أربكت تغريدة لدونالد ترمب، خطوات القوى الشيعية في العراق الرامية إلى الحصول على أعلى منصب في البلاد، وهو رئاسة الوزراء. ومن المقرر أن يجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يملك أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسألة.
دفع اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 27 كانون الثاني على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب، القوى الشيعية إلى عقد اجتماع "استشاري" في الليلة التالية لمناقشة القضية دون الإعلان عن نتائجه.
المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، قال لرووداو، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل نوري المالكي كان استشارياً واستغرق ساعة واحدة"، لافتاً إلى أن "غالبية قادة الإطار التنسيقي لم يشاركوا فيه، بل شارك فقط همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى وعدد من المسؤولين الآخرين".
همام حمودي كان أول قيادي في الإطار التنسيقي يجتمع مع القائم بأعمال السفارة الأميركية بعد تحذير ترمب، وأكد له "ضرورة تفهم الجانبين العراقي والأميركي لبعضهما الآخر بما يصب في مصالحهما المشتركة".
لا يزال خطاب أطراف الإطار التنسيقي حتى الآن يتجه نحو رفض تحذير ترمب، الذي يعتبرونه تدخلاً خارجياً، دون أن يكون لهم موقف رسمي بشأن احتمالية تغيير المالكي أو الإبقاء عليه كمرشح لرئاسة الوزراء.
ووفقاً لعدد من مسؤولي تحالف الإطار التنسيقي الذين تحدثت معهم رووداو، سيجتمع التحالف يوم غد السبت (31 كانون الثاني 2026)، لمناقشة قضيتين. الأولى هي مرشح رئاسة الوزراء، والأخرى هي انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح سلام الزبيدي أن الإطار التنسيقي من المقرر أن يعقد اجتماعاً يوم السبت "حول هذه القضية، وسيكون ذلك قبل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وبشكل يأخذ بنظر الاعتبار التوازن الداخلي في تحديد مرشح رئاسة الوزراء".
لم ينفرد الشيعة بهذه المسألة، بل لجأوا إلى التشاور مع الأطراف الأخرى من المكونين الكوردي والسني.
المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، بيّن لشبكة رووداو الإعلامية أن قرار الإطار التنسيقي "لا يزال حتى الآن يتجه نحو الإبقاء على نوري المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، ولهذا الغرض جرت محادثات مع قادة الأطراف الكوردية والسنية وهناك تواصل مستمر".
يجب على الشيعة أن يكونوا قد حسموا بالكامل مسألة مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء بالتزامن مع انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان. وبحسب مسؤولي الإطار التنسيقي لرووداو، فإن جلسة البرلمان لا تزال تتجه نحو الانعقاد في 1 شباط.
وصرح صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة وعضو وفد التيار للاجتماع مع الأطراف السياسية، لرووداو، إن "الاجتماعات الاستشارية هي للتحضير لاجتماع الإطار التنسيقي يوم السبت، الذي سيتخذ فيه القرار النهائي بشأن مرشحهم".
وفقاً لمسؤول تيار الحكمة، سيتخذ الإطار التنسيقي قراره من بين ثلاثة خيارات، وهي: الإبقاء على نوري المالكي كمرشح، ترشيح شخص آخر من الذين قدموا طلباتهم سابقاً، أو فتح باب الترشح من جديد.
وفقاً للدستور، يجب على رئيس الجمهورية، في غضون 15 يوماً من انتخابه، تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.
وأضاف الصالحي، أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيتم يوم الأحد في البرلمان. وسواء شارك الكورد بمرشح واحد أو بمرشحين مختلفين، فإن الانتخابات ستجرى".
