الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء

رووداو ديجيتال

أكد الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي "شأنٌ دستوري عراقي خالص"، يتم وفق آليات العملية السياسية تُراعى فيه "المصلحة الوطنية" بعيداً عن "الإملاءات الخارجية"، مجدداً "تمسكه" بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي اليوم السبت (31 كانون الثاني 2026)، لبحث آخر المستجدات، وفق بيان لدائرته الإعلامية.

وأكد الإطار التنسيقي حرصه على "بناء علاقات متوازنة" مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع "القوى الدولية الفاعلة"، علاقة قائمة على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

"العراق دولة مؤسسات"

وأوضح الإطار التنسيقي أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعاً".

في وقت سابق، أكد المالكي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها هو "شأن وطني يجب أن يُحترم"، مشدداً على عدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور على منصات التواصل، يوم (27 كانون الثاني 2026)، من أن الولايات المتحدة لن تقوم بمساعدة العراق بعد الآن إن تمّ انتخاب نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وقال ترمب: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد نحو الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بحدوث ذلك مجدداً".

وأربك موقف ترمب خطوات القوى الشيعية في العراق الرامية إلى الحصول على أعلى منصب في البلاد، وهو رئاسة الوزراء.

وأعلن الإطار التنسيقي في (24 كانون الثاني 2026) ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".