رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، عن حصيلة نشاطات دائرة الوقاية التابعة لها خلال شهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة قيام أكثر من 4600 مكلف بالإفصاح عن ذممهم المالية، بينهم رؤساء السلطات الثلاث.
تفاصيل الإفصاح والمخالفات
وذكرت الهيئة في بيان، أن "(4604) مكلفاً قدموا استمارات كشف ذممهم المالية في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 كانون الثاني 2026"، مشيرة إلى أن القائمة شملت "رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إضافة إلى وزراء وأعضاء في مجلس النواب".
وأضاف البيان أن الفرق الفنية التابعة للهيئة "رصدت مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى 8 مكلفين"، فيما أجرت دائرة الوقاية "67 زيارة ميدانية لمتابعة صحة المعلومات المقدمة في استمارات الكشف، والتحري عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
نشاطات وقائية وحوكمة
وعلى صعيد تعزيز النزاهة الوظيفية، نفذت الهيئة ثلاث ورش عمل وندوات تخصصية في مجالات الشفافية وحماية المال العام في وزارتي الكهرباء والعدل.
وفي سياق التحول الرقمي، أكدت الهيئة "إنجاز تقرير مشروع الحوكمة الإلكترونية وبرنامج الدفع الإلكتروني (POS) الخاص بدائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية".
يُذكر أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يُلزم المسؤولين في درجات وظيفية محددة بتقديم كشوفات دورية عن أموالهم ومنقولاتهم، بهدف رصد أي تضخم غير مبرر في الأموال ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.
