رووداو ديجيتال
أكد ائتلاف دولة القانون أن رئيسه نوري المالكي لا ينوي الانسحاب من الترشيح، مشدداً على تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه ونفي الأنباء المتداولة بشأن ذلك.
وذكر ائتلاف دولة القانون في بيان مقتصب، اورده حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت (7 شباط 2026)، أن "المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار متمسك بمرشحه وكل ما يشاع عارٍ عن الصحة وبعيد عن الواقع".
وصباح اليوم السبت، عدّ هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة "حق دستوري مشروع".
وكتب هشام الركابي في تدوينة بمنصة إكس، أن "ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء حق دستوري مشروع، لا يمكن مصادرته بالضغوط أو حملات التشويه".
وأضاف الركابي أن "القبول أو الرفض يجب أن يكون عبر السياقات السياسية والدستورية المعروفة، لا بمنطق الفيتو أو الاستهداف الشخصي"، منوهاً الى أن "احترام الديمقراطية يبدأ باحترام حق الترشيح مهما كانت المواقف".
وأعلن الإطار التنسيقي في بيان له (24 كانون الثاني 2026) ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وفقاً للدستور، يجب على رئيس الجمهورية، في غضون 15 يوماً من انتخابه، تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف مؤخراً نوري المالكي بأنه "خيار سيء للغاية" لرئاسة الحكومة العراقية، مهدداً بإيقاف الدعم الأميركي للعراق في حال عودة المالكي إلى السلطة.
في المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون أنترشيح نوري المالكي جاء وفقاً للاستحقاق الانتخابي والعرف السياسي في العراق، وأن الإطار التنسيقي هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الصدد.
أكد ائتلاف دولة القانون أن رئيسه نوري المالكي لا ينوي الانسحاب من الترشيح، مشدداً على تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه ونفي الأنباء المتداولة بشأن ذلك.
وذكر ائتلاف دولة القانون في بيان مقتصب، اورده حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت (7 شباط 2026)، أن "المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار متمسك بمرشحه وكل ما يشاع عارٍ عن الصحة وبعيد عن الواقع".
وصباح اليوم السبت، عدّ هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة "حق دستوري مشروع".
وكتب هشام الركابي في تدوينة بمنصة إكس، أن "ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء حق دستوري مشروع، لا يمكن مصادرته بالضغوط أو حملات التشويه".
وأضاف الركابي أن "القبول أو الرفض يجب أن يكون عبر السياقات السياسية والدستورية المعروفة، لا بمنطق الفيتو أو الاستهداف الشخصي"، منوهاً الى أن "احترام الديمقراطية يبدأ باحترام حق الترشيح مهما كانت المواقف".
وأعلن الإطار التنسيقي في بيان له (24 كانون الثاني 2026) ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وفقاً للدستور، يجب على رئيس الجمهورية، في غضون 15 يوماً من انتخابه، تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف مؤخراً نوري المالكي بأنه "خيار سيء للغاية" لرئاسة الحكومة العراقية، مهدداً بإيقاف الدعم الأميركي للعراق في حال عودة المالكي إلى السلطة.
في المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون أنترشيح نوري المالكي جاء وفقاً للاستحقاق الانتخابي والعرف السياسي في العراق، وأن الإطار التنسيقي هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الصدد.
.jpg&w=3840&q=75)
