رووداو ديجيتال
أعادت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور نحو ثلاثة آلاف معاملة للنازحين والعرب الوافدين في كركوك، كانت في مرحلة إصدار الصكوك البنكية، وذلك لإعادة تدقيقها مرة أخرى.
وصرح كاكە رش صديق، مدير مكتب المادة 140 في كركوك لشبكة رووداو الإعلامية، بأن اللجنة العليا للمادة 140 أعادت معاملات تعويض لنحو 1300 نازح و1700 من العرب الوافدين في كركوك لغرض إجراء التدقيق فيها.
وأوضح صديق أن مبرر إعادة هذه المعاملات هو وجود إجراءات جديدة يجب مراعاتها، منها أن التعويض لا يشمل ذوي الشهداء، أو إذا كان المتقدم شخصاً واحداً فقط (فرداً) بدلاً من أسرة، فإنه لن يتم تعويضه.
وبموجب المادة 140، تحصل كل أسرة نازحة على تعويض قدره 10 ملايين دينار، بينما تحصل أسرة العرب الوافدين على 20 مليون دينار مقابل العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأشار مدير مكتب المادة 140 في كركوك إلى أن هناك نحو 7 آلاف أسرة نازحة في المحافظة لم يتم تعويضها بعد.
يُذكر أنه في عام 2023 تم تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، وتم تخصيص 200 مليار دينار في قانون الموازنة العامة لتعويض الأشخاص المشمولين بالمادة 140.
