رووداو ديجيتال
في تحرك قضائي لمواكبة تصاعد التهديدات الرقمية، نظمت رئاسة محكمة استئناف البصرة، اليوم الخميس (12 شباط 2026)، ورشة تخصصية لبحث سبل تعزيز الوعي القانوني في مواجهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب عبر الفضاء السيبراني، بمشاركة قضاة وأجهزة أمنية مختصة.
وشارك في الورشة رئيس محكمة الاستئناف القاضي عادل عبد الرزاق، إلى جانب رؤساء وأعضاء محكمة جنايات البصرة، وقضاة التحقيق، وأعضاء الادعاء العام، فضلاً عن ممثلي اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف ومدراء الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في المحافظة.
وتأتي هذه الورشة في ظل تزايد المخاوف من استغلال المنصات الرقمية في نشر خطاب الكراهية والتجنيد الإلكتروني، ما دفع المؤسسات القضائية والأمنية إلى تكثيف برامج التوعية القانونية والتدريب التخصصي لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وناقشت الورشة، التي حاضر فيها التدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة باقر غازي، آليات التحصين القانوني للمجتمع ضد خطاب الكراهية والتطرف الرقمي، وسبل تفعيل الأطر التشريعية لملاحقة استغلال الفضاء الإلكتروني في دعم أو الترويج للأنشطة الإرهابية.
ويرى مختصون أن انتقال جزء من نشاط الجماعات المتطرفة إلى البيئة الرقمية يفرض تطوير أدوات المواجهة القانونية والقضائية، بالتوازي مع الجهدين الأمني والتقني، للحد من مخاطر التطرف العابر للحدود.
ويستند العراق في ملاحقة التطرف الإرهابي وخطاب الكراهية عبر الإنترنت إلى جملة من الأطر التشريعية النافذة، في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، الذي يجرّم الترويج والتحريض والدعم للأعمال الإرهابية، بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
فضلاً عن تطبيق مواد من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بإثارة الفتنة والنعرات الطائفية أو التحريض على العنف.
كما يحظر الدستور العراقي في مادته السابعة أي نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي.
وتتكامل هذه النصوص مع إجراءات أمنية وسيبرانية تنفذها مؤسسات مختصة، عبر رصد النشاطات المتطرفة على المنصات الرقمية وتعقب المتورطين بها قضائياً، في إطار مساعٍ للحد من استغلال الفضاء الافتراضي في التجنيد أو التحريض أو تقديم الدعم للجماعات الإرهابية.
.jpg&w=3840&q=75)
