رووداو ديجيتال
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن إلقاء القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وذكر بيان المديرية اليوم الخميس (12 شباط 2026)، أن مفارز الاستخبارات العسكرية قامت بنصب سيطرات مفاجئة ومفارز مشتركة. وأضاف أن العملية شملت عدة مناطق في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.
وأكد البيان ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزة المتهمين، وجرى تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
تزامن هذا الإعلان مع عمليات أمنية أخرى في ذات اليوم، شملت تفكيك شبكة تجارة مخدرات "مهمة" في بغداد وضبط 5 كغم من المواد المخدرة، بالإضافة إلى اعتقال تاجر آخر بعد اشتباك مسلح في منطقة الدورة.
تركزت المداهمات ونصب السيطرات المفاجئة في عدة قواطع حيوية شملت جانب الكرخ حيث شهدت منطقة الدورة عملية نوعية تضمنت اشتباكاً مسلحاً أسفر عن إلقاء القبض على أحد التجار. كما شملت العمليات مناطق أخرى ضمن قاطع الكرخ لملاحقة بقية الأهداف الـ 17.
وفي جانب الرصافة نُفذت واجبات أمنية في مناطق متفرقة من قبل المفارز المشتركة لمديرية الاستخبارات.
خلال هذه العمليات والضربات الاستباقية المتزامنة، تم ضبط كميات متنوعة من مادة الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة.
كما تم ضبط أسلحة خفيفة (استخدمت في اشتباك الدورة) وأجهزة اتصال وموازين إلكترونية تُستخدم في وزن وتعبئة المواد المخدرة.
القانون العراقي
يخضع المتهمون في قضايا المخدرات في العراق لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، الذي يفرق بشكل دقيق بين المتاجر والمدمن.
وتصل بعض العقوبات إلى حد الإعدام،وهذه العقوبة وفق المادة (27) في حالات محددة، مثل التهريب والمتاجرة الدولية أو استيراد وتصدير المواد المخدرة بقصد المتاجرة. وقد صدرت بالفعل أحكام بالإعدام بحق تجار في كانون الثاني وشباط 2026.
أما السجن المؤبد فيحكم به عادةً على التجار والمروجين والناقلين للمواد المخدرة محلياً وفق المادة (28).
ويعاقب بالحبس والغرامة للتعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي لمدة سنة إلى 3 الحبس والغرامة مع غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي.
تنص المادة (40) على عدم إقامة دعوى جزائية ضد أي متعاطٍ يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة، حيث يُعامل كضحية تحتاج للتأهيل.
جهود العراق في مكافحة المخدرات (2025 - 2026)
يشهد عام 2026 استكمالاً لاستراتيجية شاملة توازن بين الردع الأمني والتأهيل الاجتماعي، فقد أعلن رئيس الوزراء في نهاية 2025 عن ضبط 6 أطنان من المخدرات وتفكيك شبكات دولية ومحلية مهمة.
في السياق حصد العراق عام 2025 المرتبة الثالثة عالمياً في مكافحة المخدرات وفق تصنيف القمة الشرطية العالمية في دبي، تقديراً لفاعلية أجهزته الأمنية.
تجري مراجعة للقانون الحالي (خلال 2025-2026) لتشديد العقوبات على كبار المتاجرين مع تعزيز الجوانب العلاجية للمدمنين.
فيما توسعت وزارة الصحة في افتتاح مراكز تأهيل المدمنين، مع إطلاق حملات توعوية وطنية مثل "الأسبوع العراقي لمكافحة المخدرات".
