رووداو ديجيتال
قررت الحكومة العراقية زيادة رسوم استلام الحصة التموينية على المواطنين، ورفع حصة الوكلاء إلى خمسة أضعاف، بحيث ستبلغ تكلفة استلام الحصة للفرد الواحد 1250 ديناراً بموجب القرار الجديد.
وأعلن محمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (15 شباط 2026)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية، بحيث ترتفع حصة الوكيل عن كل فرد من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً".
وكان وكلاء المواد الغذائية قد نظموا الأسبوع الماضي تجمعات واحتجاجات في عدة محافظات عراقية، معبرين عن استيائهم من قلة حصتهم التي كانت تبلغ 50 ديناراً فقط.
وقال محمد حنون: "أوضح الوكلاء أن هذا المبلغ ضئيل جداً ولا يغطي تكاليف إيجار المحل، وأجور العمال، والكهرباء، والمصاريف الأخرى، لذا تم تشكيل لجنة حكومية لهذا الغرض، وبناءً على توصياتها صدر قرار الزيادة".
القرار لا يقتصر على زيادة حصة الوكلاء، بل إن الحكومة رفعت حصتها أيضاً، مما أدى إلى مضاعفة السعر النهائي الذي يدفعه المواطنون تقريباً.
وصرح دلير عبد الخالق، مدير توزيع المواد الغذائية في محافظة أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد: "في السابق، كان المواطنون يدفعون إجمالاً ما بين 650 إلى 750 ديناراً عن كل فرد في الأسرة (منها 359 ديناراً للحكومة)، لكن السعر ارتفع وفقاً للتغييرات الجديدة".
وأوضح مدير توزيع المواد الغذائية في أربيل: "بموجب القرار الجديد، تذهب 250 ديناراً للوكيل و1000 دينار تعود للحكومة العراقية، وبهذا، يجب على كل فرد دفع مبلغ 1250 ديناراً على الأقل لاستلام حصته التموينية".
