رووداو ديجيتال
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات موسعة تهدف إلى إنهاء فجوة التعامل بين إصدارات الدولار الأمريكي المختلفة، مؤكداً أن جميعها عملة قانونية نافذة بذات القيمة الرسمية.
وشدد البنك على أن القوانين والضوابط النافذة لا تفرق إطلاقاً بين "الطبعة القديمة" و"الطبعة الحديثة". وأن المصارف ملزمة بقبول وتداول كافة الإصدارات طالما كانت الورقة النقدية سليمة وخالية من التزييف.
معايير استلام الأوراق النقدية الأجنبية
يستمر البنك المركزي باستلام جميع الإصدارات عبر المصارف المجازة وشركات الصرافة دون أي قيود مرتبطة بسنة الإصدار.
وتعتمد المقبولية على سلامة الورقة النقدية وفقاً للمعايير العالمية، والتي تشمل خلوها من التمزقات الكبيرة (أكثر من 3 سم) أو التلف الذي يطمس معالمها الأساسية.
تهدف هذه التوجيهات إلى منع استغلال المواطنين بفرض "عمولات إضافية" أو "خصومات" غير قانونية عند التعامل بالطبعات القديمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لضوابط البنك المركزي.
تثبيت السعر الرسمي
يبقى سعر الصرف الرسمي المعتمد في الموازنة والتعاملات الحكومية لعام 2026 هو 1300 دينار للدولار (سعر الشراء من المالية) و1310-1320 دينار كسعر بيع نهائي.
الإجراءات الرقابية والعقوبات
يكثف البنك المركزي فرقه التفتيشية لمراقبة التزام المصارف والمؤسسات المالية بهذه التوجيهات.
تتعرض المؤسسات المخالفة لغرامات مالية وإجراءات إدارية قد تصل إلى الحرمان من نافذة بيع العملة في حال ثبوت التمييز السعري أو الامتناع عن استلام فئات معينة.
ورغم أن قرارات البنك المركزي تعدّ ملزمة لجميع الجهات التي تتعامل بدولار إلا أن شركات الصيرفة الخاصة لا تلتزم كثيراً بهذه الضوابط.
تشمل العقوبات محلات وشركات الصيرفة الخاصة كافة (المجازة وغير المجازة)، حيث يعتبرها البنك المركزي العراقي جزءاً أساسياً من "المؤسسات المالية غير المصرفية" التي تخضع لرقابته المباشرة.
وفي حال استمرار المخالفة بالتمييز بين طبعات الدولار أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي (1310-1320 دينار)، يمتلك البنك المركزي صلاحية إلغاء رخصة العمل (الإجازة) أو إحالة الشركة إلى لجنة العقوبات المختصة.
أما بالنسبة للمكاتب غير المرخصة التي تمارس التمييز في السعر، تتم ملاحقتها عبر "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة" بالتنسيق مع البنك المركزي، باعتبار أن التلاعب بالعملة الوطنية أو الأجنبية المعترف بها رسمياً يعد جريمة اقتصادية.
يؤكد البنك أن جميع شركات الصرافة من فئات (A, B) والشركات المتوسطة ملزمة بقبول كافة الإصدارات السليمة من الدولار دون أي خصم سعري.
