رووداو ديجيتال
رجّح المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الدفاعي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (10 أيار 2026)، إن "نحو نصف التشكيلة الوزارية بات شبه محسوم حتى الآن، على أمل أن ترتفع النسبة إلى أكثر من النصف بحلول يوم الثلاثاء".
استمرار الحوارات بشأن النقل والتربية والتعليم العالي
بشأن الوزارات التي تستمر الحوارات بشأنها، أشار إلى وزارات النقل والتربية والتعليم العالي، وهي "من حصة الإطار التنسيقي"، مبيّناً أن حوارات تجري بشأن "هذه الوزارات تحديداً بين كتلتي الإعمار والتنمية ودولة القانون داخل الإطار التنسيقي، لـ "حسم الكتلة التي ستتولاها والأشخاص المرشحين لها".
التصويت على أكثر من نصف الكابينة
رداً على سؤال حول التصويت على نصف التشكيلة الوزارية، رأى الدفاعي ضرورة الالتزام بـ "التوقيتات الدستورية"، منوهاً إلى أن "اكتمال النصاب القانوني ممكن يوم الثلاثاء، ما يتيح منح الثقة لأكثر من نصف الكابينة الوزارية".
أما الوزارات المتبقية، فستبقى "إلى ما بعد عيد الأضحى" في انتظار انتهاء موسم الحج واكتمال نصاب البرلمان.
وزيران جديدان للمالية والداخلية
بخصوص وزارتي المالية والداخلية، أشار إلى أن للزيدي رؤية بأن "يكون له قرار اختيار وزير المالية"، حيث إن "الملف المالي والاقتصادي يأتي في مقدمة الأولويات للحكومة القادمة"، وكذلك في اختيار وزير الداخلية، موضحاً: "في ما يتعلق بالملف الأمني، ينبغي أن تكون للقائد العام للقوات المسلحة بصمته ودوره في عملية الاختيار، إلى جانب التعامل والتنسيق وتحقيق الانسجام".
وبيّن المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي أن هناك أسماء طُرحت للوزارتين، وسيتم ترجيح من سيتولى الوزارتين لغاية يوم الثلاثاء، "لكن لن يكون هناك تكرار لوزراء سابقين".
وعن معايير الاختيار، أشار إلى ضرورة أن "يكون من داخل الوزارة بحيث يفهم ملفات هذه الوزارة وأن يتعامل بخبرة عالية وبمهنية في الملف المعني.. سواء على المستوى الأمني أو على المستوى المالي".
حول حصة الكورد من الوزارات، قال إن "الحقائب الوزارية المخصصة لهم حُسمت، وطرحوا مجموعة من المرشحين"، موضحاً أن الأسماء مرشحة لوزارات الخارجية والعدل والإعمار.
وشدد الدفاعي على أن "النجاح لن يتحقق إلا بمشاركة حقيقية من جميع الأطراف"، وهذه المشاركة الحقيقية "تعني تحمل المسؤولية المتبادلة".
وقال في هذا السياق: "لن نقبل بحكومة يكون فيها قوى وطنية مشاركة ومعارضة، الذي يشارك في حقيبة وزارية يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة ويجب أن يكون داعماً للزيدي لكي ينجح في تنفيذ برنامجه الحكومي، وهذا هو الهدف الأساس".
"رؤية عراقية" لحصر السلاح بيد الدولة
بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قال الدفاعي إن "الإطار التنسيقي سيكتب ورقة وطنية عراقية لإيجاد حل لهذا الموضوع.. موضوع ضبط السلاح وحصر السلاح بيد الدولة هو مطلب للمرجعية الدينية منذ سنين، بل هو مطلب دستوري وطني كذلك".
ورأى الدفاعي أن "الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق والمنطقة هي التي تجعل هذا الملف مفتوحاً دون حلول"، مردفاً: "نتجه لضبط موضوع حصر السلاح بيد الدولة ولكن من خلال رؤية عراقية سيقدمها الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً والمعنية بهذا الملف".
.jpg&w=3840&q=75)
