.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
بعد تمرير أغلبية الكابينة الوزارية لعلي فالح الزيدي، أعربت مجموعة من الكتل النيابية عن شكواها وملاحظاتها بشأن آلية التصويت وتمرير أو رفض المرشحين للحقائب الوزارية.
وصلت هذه الاحتجاجات إلى مرحلة بدء حراك يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي.
وكشف نائب عراقي عن وجود تحرك داخل الإطار التنسيقي للإطاحة برئيس البرلمان العراقي وتشكيل تحالف جديد قد يضم أكثر من 160 نائباً.
وصرّح رئيس كتلة "حقوق" في مجلس النواب العراقي سعود الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (18 أيار 2026) قائلاً: "بدأ تحرك سياسي بين بعض قوى الإطار التنسيقي بهدف تشكيل تحالف جديد داخل البرلمان، وذلك بسبب التوترات التي حدثت في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان".
كيف بدأت الاحتجاجات؟
بعد جدل ومفاوضات مكثفة، صوّت مجلس النواب العراقي في 14 أيار على كابينة رئيس الوزراء الجديد، علي فالح الزيدي، وصادق عليها.
ورغم أن التصويت كان علنياً عبر رفع الأيدي، إلا أن بعض الأطراف أبدت استياءها وقالت إن العملية لم تُدار بشكل جيد.
وعقب الجلسة، قال شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مؤتمر صحفي إن "العرف يقضي بتقديم مرشحي الوزارات السيادية أولاً، لكنهم قاموا بتقديم الوزارات التي يريدونها هم وصوّتوا عليها، أما الوزارات الأخرى (مثل الداخلية والإعمار وغيرها) فلم يمرروها دون مراعاة النسبة القانونية؛ فما يخصهم لم يرفع رأسه حتى، بل وافق عليه فوراً".
وأضاف شاخوان عبد الله: "كل هذه كانت أفعال رئاسة البرلمان، وهي مؤامرة لإفشال هذه الحكومة، ورئاسة البرلمان فقدت حياديتها".
ائتلاف دولة القانون بدوره أعرب عن استيائه من الجلسة وآلية التصويت بشكل مشابه للحزب الديمقراطي.
وصرّح علي الزيرجاوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون لرووداو قائلاً: "نحن وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع أطراف أخرى، استُهدفنا من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي".
وبشأن أجواء الجلسة وأسباب عدم المصادقة على بعض الوزراء، قال الزيرجاوي: "هيئة رئاسة البرلمان لم تكن حيادية، وانحازت لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى".
وتابع الزيرجاوي: "شاركنا من أجل دعم الحكومة الجديدة ونؤمن بضرورة مباشرة مهامها في أقرب وقت، لكن هيئة الرئاسة استهدفت الكابينة الجديدة".
ولفت إلى أنه "كان من المفترض حسم وزارتي الدفاع والداخلية أولاً، لكنهم وضعوهما في ذيل القائمة ولم يسمحوا بالتصويت عليهما، رغم أن أغلبية واضحة كانت تطالب بالتصويت. وهذا جرس إنذار خطير لروح الشراكة بين القوى السياسية".
كيف تم تمرير كابينة الزيدي؟
تتكون الكابينة الوزارية لعلي فالح الزيدي من 23 وزارة؛ تم تقديم 19 مرشحاً إلى البرلمان، جرى التصويت على 18 منهم، وتمت المصادقة على 14 وزيراً، فيما أُجّل واحد (وزير الداخلية) وبقي أربعة مرشحين بانتظار طرحهم للتصويت.
الوزراء الذين تمت المصادقة عليهم:
وزير العدل خالد شواني (الاتحاد الوطني الكوردستاني)
وزير الخارجية فؤاد حسين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري (الإعمار والتنمية)
وزير الاتصالات مصطفى جبار سند (أبشر يا عراق)
وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري (تقدم)
وزيرة البيئة سروة عبد الواحد (الجيل الجديد)
وزير التجارة مصطفى العاني (تحالف السيادة)
وزير النقل وهب الحسني (منظمة بدر)
وزير الصناعة محمد الكربولي (تقدم)
وزير المالية فالح ساري (تيار الحكمة)
وزير الكهرباء علي سعد وهيب (الإعمار والتنمية)
وزير الصحة عبد الحسين الموسوي (النهج الوطني)
وزير الموارد المائية مثنى التميمي (منظمة بدر)
وزير النفط باسم محمد خضير (الإعمار والتنمية)
المرشحون الذين لم يتم التصويت عليهم:
الإعمار والإسكان ريباز حملان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
التخطيط أحمد العزاوي (تحالف عزم)
التعليم العالي عامر الخزاعي (دولة القانون)
الرياضة والشباب صفاء الكناني (تيار الحكمة)
الوزارات المؤجلة:
وزارة الداخلية (للشيعة)
وزارة الدفاع (للسنّة)
الثقافة (للسنّة)
الهجرة والمهجرين (حصة المكونات)
العمل والشؤون الاجتماعية (للشيعة)
وأشار سعود الساعدي، في تصريحه لرووداو، إلى أن أحد أبرز الخيارات المطروحة هو إقالة رئيس البرلمان بسبب طريقة إدارته للجلسات.
وأضاف أن "التحالف المرتقب يضم أطرافاً مثل ائتلاف دولة القانون والجهات التي لم يتم التصويت لوزرائها، ومن المحتمل أن يتجاوز عددهم 160 نائباً".
"محاولات للحل قبل الإقالة"
وفقاً للساعدي، فإن المشكلة الرئيسية تتعلق بآلية إدارة البرلمان: "سيتم أولاً محاولة معالجة المشاكل وصولاً إلى التصويت على الوزراء، ولكن إذا لم تُحل، فسيتم اللجوء إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان؛ فإذا حققت الأصوات الأغلبية المطلقة (50+1)، فسيتم عزل رئيس البرلمان".
"فرز الأصوات استغرق ثوانٍ معدودة"
في سياق متصل، صرّح محمد دحام، عضو تحالف "العزم" لرووداو، بأن تحالفهم أصيب بالذهول من الآلية التي استُخدمت في جلسة يوم الخميس، ولديهم شكوك كبيرة حولها.
وقال: "نحن نصرّ على الطعن في دستورية الجلسة لدى المحاكم العراقية، لأن عملية فرز الأصوات استغرقت ثوانٍ معدودة فقط، رغم أن معظم الحاضرين كانوا قد رفعوا أيديهم".
ويطالب تحالف "العزم" بعرض فيديو التصويت الخاص بأحمد العزاوي، مرشح التحالف لمنصب وزير التخطيط.
وأضاف محمد دحام أن "هذا الاستهداف لم يشمل العزم فحسب، بل شمل دولة القانون والحزب الديمقراطي الكوردستاني وقوى أخرى، والتي بالتأكيد لن تقف مكتوفة الأيدي".
وأكد عضو تحالف العزم أن خياراتهم لما بعد العيد مفتوحة، وقد يشهد الواقع حراكاً سياسياً على المستوى الوطني قبل الدخول في الجلسة الثانية للتصويت بعد انتهاء العطلة.