رووداو ديجيتال
تم تخصيص 136 دونماً من الأراضي الخضراء المجاورة لغابات الموصل لمشروع سكني بشكل غير قانوني، رغم أنها كانت مخصصة لمشروع سياحي وفقاً لمخطط البلدية.
وقد أثار هذا القرار موجة عارمة من الاستياء والاحتجاجات من قبل سكان المدينة.
وفي هذا السياق، قال سيف الحمداني، ناشط مدني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك رفضاً واسعاً من أهالي محافظة نينوى، ومدينة الموصل خصوصاً، لأن هذا المشروع يمثل حجر دومينو، وإذا مضى تنفيذه كمشروع سكني، ستقول باقي الجهات لماذا ما يفعلونه مباح لهم وممنوع علينا".
ورأى الحمداني أن هذا الأمر "سيقتل المتنفس الوحيد للأهالي. في إقليم كوردستان يحتل منتزه سامي عبد الرحمن جزءاً مخيفاً من أربيل، لكن هل يستطيع مستثمر البناء هناك؟ ممنوع".
وفي الأصل، حصل المشروع على رخصة تحت مسمى مشروع سياحي، إلا أن الشركة المنفذة قامت بتغيير جزء من الأرض إلى وحدات سكنية خلافاً للقانون.
لكن مجلس محافظة نينوى يقف ضد المشروع السكني، غير أن أبوابه مفتوحة أمام المشاريع السياحية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة، محمد هريس، لشبكة رووداو الإعلامية: "نقول لا. ليكن هناك استثمار سياحي، حتى لو أرادت الشركة إنشاء بيوت سياحية تبقى ضمن هيئة السياحة والفرصة الاستثمارية، بحيث لا نقحم منطقة الغابات بمبانٍ سكنية تؤثر على جمالية محافظة نينوى".
وإثر النداءات والاحتجاجات المستمرة من قبل الأهالي، شكّل مجلس الوزراء لجنة خماسية تضم نواباً عن محافظة نينوى.
وبعد المتابعة والتدقيق، وقّع غالبية أعضاء اللجنة على قرار إيقاف المشروع، وحالياً تم إيقافه بالكامل، وبات مصيره معلقاً.