.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
قدم رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس (21 أيار 2026)، كشفاً عن ذمته المالية وسلّمه إلى رئيس هيئة النزاهة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار "تكريس مبدأ الشفافية"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن الزيدي "أول الممتثلين للالتزامات التي حددها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)، ضمن كابينته الوزارية".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي بـ"إزالة جميع التعارضات التي حددها القانون ضمن السقوف الزمنية والمدد القانونية النافذة التي تنظم تضارب المصالح وإشغال المنصب العام".
وكان الزيدي قد وجّه أعضاء الفريق الوزاري، خلال ترؤسه أول جلسة لمجلس الوزراء، بـ"ضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسنم المسؤولية".
ويُلزم القانون رقم (30 لسنة 2011 المعدل) في مادته 17 كل من يشغل مناصب ووظائف حكومية، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى المدراء العامين والضباط في القوات المسلحة، بتقديم تقرير الكشف عن ذممهم المالية.
ويعدّ القانون كل زيادة في أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم التابعين لهم "لا تتناسب" مع مواردهم العادية "كسباً غير مشروع"، ما لم يثبت المكلف "كسبه من مصادر مشروعة".