رووداو ديجيتال
حذّر محامي الفلاحين الكورد في داقوق، من مخاوف من قيام المواطنين العرب الوافدين لمناطق سركران، دبس، وداقوق بالاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد، بدعم من إدارة محافظة كركوك، مطالباً بإلغاء بعض الكتب الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية بعد 16 أكتوبر 2017.
شكار مردان، محامي الفلاحين الكورد في قضاء داقوق، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (1 كانون الثاني 2023)، إن "الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد هو تهديد مستمر، ولا تزال مشكلة اراضي الفلاحين في كركوك ومحاولات تعريب المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور متواصلة".
واشار المحامي الى ان "محكمة البداءة في بغداد ومحكمة بداءة داقوق، تمكنتا خلال العام 2022، من البت بنحو 21 قضية لصالح الفلاحين الكورد، وإعادة أكثر من 3 آلاف و500 دونم من الأراضي في قطاع 45 لأولئك الفلاحين".
وأضاف: "كسبنا نحو 70% من القضايا التي توليناها امام القضاء، وانتهت لصالح الفلاحين الكورد. ومستمرون بمحاولاتنا مع وزارة العدل وممثلي الكورد في بغداد، من اجل إلغاء بعض الكتب الصادرة عن وزارة الزراعة وإيقاف تدخلات الجيش في قضية أراضي الفلاحين الكورد".
فيما يتعلّق بالمناطق الواقعة تحت تهديد التعريب والاستيلاء على اراضي الفلاحين الكورد فيها، قال مردان ان "مناطق سركران، دبس، وداقوق، تقع تحت تهديد كبير، توجد محاولات من جهة إدارة كركوك من أجل إعادة العرب المستقدمين الى تلك المناطق واستيلائهم على اراضي الفلاحين الكورد فيها"، مردفاً بأنه "أُعيد استقدام مواطنين عرب الى قرية في داقوق، كذلك عاد الشمر الى سركران بمساندة الجيش العراقي، لكنهم لا يسيطرون على اراض كثيرة".
يجري الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد في كركوك والمناطق المستقطعة وإعطائها لمواطنين عرب وافدين، بالاستناد الى قرارين سياسيين. الأول هو القرار المرقم 170 لعام 1976، والذي جرى من خلاله تهجير المواطنين الكورد من مناطقهم في كركوك وتوطين عراقيين عرب مكانهم. اما القرار الثاني صدر عام 1993 من قبل لجنة شؤون الشمال باسم (الحزام الأمني لكركوك)، وتقرر بموجبه تعريب القرى الكوردية في المحافظة.
شكار مردان أكد أنه "في عام 2012، ألغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارات لجنة شؤون الشمال، لكن الغاء القرار 170 لعام 1976 وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي الحالي يتطلبان إجراءات كثيرة"، لافتا الى ان "هناك عدة قرارات لوزارة الزراعة العراقية بعضها صدر عقب تاريخ 16 أكتوبر 2017 يجب إلغاؤها، لأن مديرية الزراعة في المحافظة ملزمة بقرارات الوزارة التي تعلوها إدارياً، وبموجب تلك القرارات لا يعترف أي طرف بعمل لجنة المادة 140".
