رووداو ديجيتال
وجّه عدد من أبناء منطقة عفرين مطالب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعوا فيها إلى بسط سيادة القانون، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء ما وصفوه بالممارسات الاستثنائية التي يعانيها سكان المنطقة.
تضمنت المطالب، التي حملت عنوان "من أجل بسط سيادة الدولة وسيادة القانون وإعادة الحقوق إلى أصحابها"، الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمحتجزين، والإفراج عن كل من لا يوجد بحقه مسوغ قانوني، والتحقيق في حالات الإخفاء القسري والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعا الموقعون إلى إخلاء المنازل والمحلات والأراضي المستولى عليها وإعادتها إلى أصحابها دون مقابل أو شروط، بما يشمل الممتلكات التي يشغلها ضباط وعناصر منتسبون إلى وزارة الدفاع والأجهزة الرسمية، مع توفير الحماية لأصحابها من الضغوط والابتزاز.
وفي الجانب التعليمي، طالب أبناء عفرين بتنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتدريس اللغة الكوردية في مدارس المنطقة، استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وتوفير المناهج والكوادر التعليمية اللازمة لضمان تطبيقها.
شددت المطالب على ضرورة إشراك أبناء المنطقة بصورة فعلية في إدارة شؤونها والمؤسسات المحلية والأمنية والقضائية والإدارية، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المظاهر المسلحة والتجاوزات الخارجة عن القانون.
دعا الموقعون أيضاً إلى إعادة الأسماء الكوردية التاريخية للقرى والبلدات والمعالم الجغرافية التي تغيرت خلال حملات التعريب السابقة، وحماية التراث التاريخي والثقافي للمنطقة.
في الشق الاقتصادي، طالبوا بإلغاء الرسوم والجبايات الاستثنائية غير القانونية، ووقف التعديات على أشجار الزيتون والغابات والأراضي الزراعية، ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار وتعويض المتضررين.
كما طالبوا بإجراء مراجعة قانونية ومالية مستقلة لعمل شركة "اكتفاء"، والكشف عن الأسس القانونية لإدارة الأراضي واستثمارها، ووقف التصرف بأملاك المواطنين ومحاصيلهم دون سند قانوني، وضمان إعادة الممتلكات والعوائد إلى أصحاب الحقوق.
في ختام مطالبهم، دعا الموقعون الرئيس أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة رسمية مشتركة تضم أبناء المنطقة، لدراسة هذه المطالب ووضع إجراءات واضحة وجدول زمني لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
وأكدوا أنهم لا يطالبون بامتيازات خاصة لعفرين، بل بتطبيق القانون والمساواة في الحقوق مع سائر المواطنين السوريين.
