رووداو ديجيتال
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، أن قرار وزارة المالية القاضي بإيقاف تمويل إقليم كوردستان بسبب تجاوزه حصته من الموازنة، قرار قانوني "قطعي"، ولا يمكن الطعن به.
أوضح الحمامي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (28 أيار 2015)، أن "القرار الصادر عن وزارة المالية مطابق للقانون، بل إن الوزارة والحكومة كانتا في وقت سابق مخالفتين للقانون حينما أُرسلت أموال إلى الإقليم دون أي سند قانوني"، مشيراً إلى أن "الموازنة تشترط إرسال الأموال فقط في حالة تسويق الإقليم للنفط عبر شركة سومو، وهذا لم يحدث، ومع ذلك تسلّم الإقليم أموالاً كاملة بل وزيادة".
وأضاف، أن "إقليم كوردستان لا يملك أي حجة قانونية للطعن في القرار، خصوصاً أنه أساساً مطلوب للحكومة الاتحادية في ذمم مالية"، لافتاً إلى أنه "لا توجد حلول عملية في الوقت الراهن، طالما أن الإقليم يمتنع عن تسديد أموال النفط، وأي حديث عن حلول لا يمثل سوى مناورات وضحك على الذقون"، حسب تعبيره.
فيما يخص إلى ماذا استند قرار وزارة المالية، لاسميا أن جداول موازنة 2025 لم تقر حتى الآن، وإذا ما كان التجاوز من قبل الإقليم فقط، أشار الحمامي إلى أن "التجاوزات الأخرى -إن وُجدت– تقع ضمن إطار داخلي بين الوزارات والحكومة، لكنها لا تُقارن بتجاوز الإقليم الذي لم يسلّم واردات النفط والمنافذ والضرائب".
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليوناً و937 ملياراً و708 ملايين و613 ألفاً و311 ديناراً، منها 9 تريليونات و415 ملياراً و18 مليوناً و245 ألفاً و400 دينار إيرادات نفطية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 ملياراً و690 مليوناً و367 ألفاً و911 ديناراً.
فيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية والتي بلغت تريليوناً و166 ملياراً و125 مليوناً و957 ألفاً و730 ديناراً، سلّمت حكومة إقليم كوردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 ملياراً و779 مليوناً و745 ألفاً و853 ديناراً.
بلغت الإيرادات النفطية لعام 2023 أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليوناً و855 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام أربعة تريليونات و656 ملياراً و554 مليوناً و483 ألفاً و468 ديناراً، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.
وصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفاً و713 ديناراً، سلّمت منها حكومة إقليم كوردستان مبلغ 399 مليار دينار.
الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 ملياراً و515 مليوناً و173 ألفاً و377 ديناراً، والمتبقي هو 19 تريليوناً و239 ملياراً و193 مليوناً و439 ألفاً و934 ديناراً.
كما اعتبرت وزيرة المالية العراقية أن تجاوز إقليم كوردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.
واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن الوزارة "يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم"، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى "عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن".
