رووداو ديجيتال
قال المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) مايلز كاغينز إنه لم يتم إجراء أي تغيير في مسألة المستحقات المالية لشركات النفط الدولية في إقليم كوردستان، وأن الـ 16 دولاراً المحددة لكل برميل والتي يجب أن تحصل عليها الشركات لاتزال كما هي، لكنهم يحصلون على النفط بدلاً من المال.
وصرّح مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء (16 أيلول 2025) أن "شركات النفط تحصل على نفس مبلغ المستحقات المالية وهو 16 دولاراً لكل برميل نفط، وأريد أن أؤكد لكم أن الشركات يتم تعويضها بمبلغ 16 دولاراً لكل برميل".
وأوضح أنه لم يتم إجراء أي تغيير في قانون الموازنة العراقية، لافتاً الى أن الشركات "تتلقى مستحقاتها المالية مقابل النفط كسلعة"، أي يتم إعطاؤها النفط بدلاً من النقود.
المتحدث باسم أيبكور، أضاف: "لنفترض أن شركة تنتج 10 براميل نفط وسعر البرميل الواحد 100 دولار، إذن المجموع الكلي هو ألف دولار. يجب دفع حصة حكومة إقليم كوردستان من هذا المبلغ، والتي تشمل الضرائب وتقسيم الإنتاج، وهي أربعة براميل".
ووفقاً لكاغينز، بعد خصم حصة الحكومة، يتبقى للشركة ستة براميل. يذهب هذا النفط عبر الأنابيب من فيشخابور إلى تركيا ومن هناك إلى جيهان تحت سيطرة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ثم للبيع في الأسواق الدولية.
وتابع كاغينز: "بدلاً من أن تدفع شركة سومو ووزارة النفط أموالاً نقدية للشركات، فإنهما يعطيانهما النفط، والذي يباع في الأسواق الدولية".
