وزارة الثروات الطبيعية: شركة واحدة لم توقع الاتفاقية ثلاثية الأطراف

وبحسب وزارة الثروات الطبيعية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع الشركات المحلية والأجنبية "باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية".

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت موافقة الوزارة والشركات في 23 من هذا الشهر في كتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، وهي تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة "سومو" في أسرع وقت بتصدير نفط إقليم كوردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية.

يأتي ذلك بينما قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن بغداد وأربيل تقتربان من توقيع اتفاقية لتصدير نفط إقليم كوردستان، وأوضح أن تصدير النفط لن يؤثر على التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.

وأمس الثلاثاء (23 أيلول)، أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، للإعلام الرسمي العراقي أن جهوداً جدية بذلت في الأشهر الماضية للوصول إلى اتفاق بين بغداد وأربيل، وكانت مسؤولية كبيرة على وزارة النفط بتمثيلها جميع دوائرها وشركاتها، بما في ذلك شركة سومو، وكذلك وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وطرف مهم آخر هو الشركات العالمية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان، والتي واصلت جهودها.

وقال علي نزار إن الاتفاقية بلغت مراحلها النهائية، لأننا توصلنا إلى آلية محكمة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتصدير كمية النفط المنتجة في إقليم كوردستان، مضيفاً أنهم بانتظار إجراءات التصدير بعد الانتهاء من جميع التفاصيل، حيث سيتم تأكيد وتسجيل بعض البنود كتابياً.

وبشأن مطالب الشركات، قال علي نزار إن الشركات العالمية تحتاج إلى ضمانات بشأن الحصول على مستحقاتها المالية بعد استئناف التصدير، وقد عملت شركتنا على طمأنة الشركات، وبالتالي بعد التوقيع الرسمي للاتفاقية، ستعلن الحكومة موعد استئناف التصدير.

توقف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ آذار 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن تدفع تركيا تعويضاً لصالح العراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان "بشكل غير قانوني" بدون موافقة بغداد.

"نفذت وزارة الثروات الطبيعية، في إطار توجيهات وقرارات مجلس الوزراء، جميع التزاماتها لتصدير نفط إقليم كوردستان مع وزارة النفط الاتحادية. وقد حصلت على تواقيع جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية، وقد أرسلنا موافقات وزارتنا والشركات في (23) من هذا الشهر بكتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، لذا ننتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة سومو في أسرع وقت بتصدير نفط الإقليم وتنفيذ بنود الاتفاقية".