رووداو ديجيتال
وجهت حكومة إقليم كوردستان وزير المالية والاقتصاد بإيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر تموز 2025 في حساب وزارة المالية الاتحادية بـ "أسرع وقت".
وأعرب مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان صدر عقب جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن الأمل في أن "يسرّع ذلك من معالجة ملف الإيرادات غير النفطية عبر اتفاق مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبدياً استعداده لـ "التنسيق مع اللجنة الوزارية السداسية المشكّلة في بغداد لمتابعة هذا الملف".
بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، تضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة استعراضاً لملف الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، المتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم على ضوء قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدّل وقرارات مجلسي وزراء الجانبين.
وفي مستهل الجلسة، عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح تقريراً أوجز فيه الاتفاق الثلاثي الذي أرسل إلى الحكومة الاتحادية بتوقيعه وجميع شركات النفط باستثناء شركة (DNO)، وبذلك، "لا توجد أي عقبات أو معرقلات أمام تصدير كل النفط المنتج في إقليم كوردستان وتسويقه من قبل شركة (سومو)، عدا الحصة المخصصة للاستخدام المحلي بموجب الاتفاق المشترك".
وفي ختام عرضه، أشار وزير الثروات الطبيعية بالوكالة إلى أن حكومة إقليم كوردستان تنتظر حالياً "توقيع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية على الاتفاقية الثلاثية، لتدخل حيّز التنفيذ في غضون يوم أو يومين"، مؤكداً لجميع الأطراف أن "حكومة إقليم كوردستان قد هيأت كافة الاستعدادات لتنفيذ هذه الاتفاقية".
كما استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح مسار المفاوضات تفصيلياً، مشيراً إلى أن "جميع العقبات التي ذُللت كانت بجهود مشتركة ومتضافرة من الأطراف كافة، وصولاً إلى صياغة الاتفاقية بصورة مشتركة بين الأطراف الثلاثة".
استقرار في صرف الرواتب والمستحقات
ثم قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم فحوى الاتفاقية الثلاثية لمجلس الوزراء، شارحاً تفاصيل المواد والبنود وما تضمنته من التزامات وحقوق ومستحقات لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، والتي يُؤمل أن يتمخض عن تطبيقها "استقرار في صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان"، و"إنهاء معاناة متقاضي الرواتب في التخلف في دفعها في مواعيدها المقررة، أسوةً بأقرانهم في سائر أنحاء العراق".
وأعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان، في بيان اليوم الأربعاء، التوصل إلى "اتفاقات مبدئية مؤقتة" مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق–تركيا، منوّهة إلى أن هذا الإطار، "فور توقيعه وتنفيذه"، سيتيح "استئناف الصادرات في الأيام المقبلة، مع توفير مسار لترتيبات طويلة الأمد".
وكان مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، زياد إسماعيل، قد أفاد في (22 أيلول 2025)، بتوصل وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اتفاق، مشيراً إلى استئناف تصدير النفط بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي عليه.
ورحب مجلس وزراء إقليم كوردستان بقرار مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته المنعقدة يوم أمس، والقاضي بـ "إقرار الاتفاقية الثلاثية وصرف رواتب الإقليم لشهر تموز 2025، والذي من المرتقب أن يليه الشروع في صرف رواتب شهر آب والأشهر التالية".
وفي المقابل، جدد المجلس "استعداده لمواصلة تنفيذ التزاماته من أجل تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
في الفقرة الثانية والأخيرة من جلسته، ناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بملف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية.
وفي هذا الخصوص، قدّم سكرتير مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً للتطورات والجوانب الدستورية والقانونية للمسألة. كما قدّم باقي أعضاء الفريق التفاوضي إيضاحات إضافية حول تفاصيل المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وبعد المناقشات، جدد مجلس وزراء إقليم كوردستان "استعداده لحل هذه المسألة استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العليا، وفق ما جاء في المذكرة القانونية الأخيرة المرفوعة من وفد الإقليم إلى مجلس الوزراء الاتحادي".
