رووداو ديجيتال
كتب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، على حسابه الشخصي في فيسبوك: بعد دخول الاتفاق ثلاثي الأطراف لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان حيز التنفيذ، يودع إقليم كوردستان حالياً مبلغ 665 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية شهرياً".
وأعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية أن الاتفاق ثلاثي الأطراف لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يصب في مصلحة كل الأطراف "وكنتيجة، نرى أن حقوق ومستحقات الشركات النفطية مضمونة، وتعمل على زيادة الإنتاج. الاتفاق يصب أيضاً في مصلحة العراق حيث تصب إيرادات نفط إقليم كوردستان في الإيرادات الاتحادية، وهو في مصلحة إقليم كوردستان إذ يبيع نفطه بسعر أعلى في الأسواق العالمية".
وقال آمانج رحيم، إن إقليم كوردستان يؤمن من إيراداته 71% من نفقات صرف الرواتب الشهرية، وكالآتي:
1. حسب آخر تصريح صدر اليوم عن مدير عام شركة نفط الشمال، تبيع شركة سومو 200 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، والعائد النقدي لبيع هذه الكمية من النفط (بسعر نفط برنت اليوم) يبلغ 545 مليار دينار في الشهر، وكل هذا العائد يذهب إلى وزارة المالية الاتحادية.
2. يدرج إقليم كوردستان كل شهر 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.
صرف رواتب إقليم كوردستان يكلف وزارة المالية الاتحادية 945 مليار دينار، وخسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان "بإنقاص الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية 280 مليار دينار فقط في الشهر، حالياً، وهذا المبلغ يمثل نسبة 30% من الرواتب الشهرية".
وأشار آمانج رحيم إلى أنه "رغم أن النظام المحاسبي الحكومي يحتسب النفقات بمعزل عن الإيرادات، فإنه في حال احتساب نفقات الإنتاج والنقل أيضاً، وهي 16 دولاراً للبرميل، عندها تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان الشهرية مع نفقات إنتاج النفط 400 مليار دينار تقريباً تتحملها الحكومة الاتحادية، وهذا الرقم يعادل 40% من الرواتب الشهرية".
وطمأن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد ارتفع و"أنا واثق بأننا سنبلغ بسهولة مستوى إنتاج 400 ألف برميل في اليوم".
وأمل آمانج رحيم في "إدراج" الاتفاقية ثلاثة الأطراف في "البرنامج الحكومي واتفاقيات الأطراف السياسية" في إطار خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
