رووداو ديجيتال
أدرجت خرائط غوغل (Google Maps)، في أحدث إصداراتها، المناطق "المتنازع عليها" كجزء من خريطة إقليم كوردستان.
عند البحث عن اسم "إقليم كوردستان" على خرائط غوغل، تظهر كركوك، خانقين، بردي، كفري، طوزخورماتو، مخمور، كوير، بعشيقة وبحزاني، خانكي، وجزء من تلكيف، بالإضافة إلى معظم المناطق الأخرى المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، ضمن حدود إقليم كوردستان.
مع ذلك، لا تزال سنجار والنواحي والقرى المحيطة بها في محافظة نينوى خارج هذه الحدود.
وكانت غوغل قد حددت حدود إقليم كوردستان على خرائطها لأول مرة في أيلول من هذا العام، لكن في ذلك الوقت، كانت جميع المناطق المتنازع عليها تقع خارج حدود الإقليم.
ديار بكر، مواطن من قضاء كلار، يساهم كمتطوع في تطوير خرائط غوغل وتطبيق "ويز" (Waze) في إقليم كوردستان، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن هذا التغيير في خرائط غوغل جاء بناءً على مبادرة واقتراح منه.
وقال ديار بكر، الذي يعمل كمتطوع محلي لتثبيت الهوية الكوردية للمواقع على خرائط غوغل منذ عام 2017، إنه شارك في أيلول الماضي في منتدى مشترك بين خرائط غوغل و"ويز" في بولندا، مضيفاً أنه اقترح هناك ضم المناطق الأخرى إلى حدود إقليم كوردستان.
وأشار إلى أن خطوته التالية ستكون العمل على توسيع حدود إقليم كوردستان على خرائط غوغل لتشمل سنجار ومناطق أخرى في إقليم كوردستان.
وللتحقق من آلية ودوافع وظروف تعديل الخريطة، تواصلت شبكة رووداو الإعلامية مع شركة غوغل، لكنها لم تتلق رداً فورياً.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يعترف بإقليم كوردستان ككيان يتمتع بحكم ذاتي ضمن دولة فيدرالية، إلا أنه لم يحدد حدوده بشكل دقيق.
ويشير الدستور إلى المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتي تقع في محافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين، على أنها "مناطق متنازع عليها"، دون تحديدها بالكامل.
وبموجب المادة 140 من الدستور، كان من المفترض حسم مصير هذه المناطق من خلال عملية من ثلاث مراحل تشمل: التطبيع، الإحصاء، والاستفتاء، لتحديد تبعيتها الإدارية.
لكن العملية لم تكتمل، وانقضت المهلة الزمنية المحددة لها في عام 2007.
ولطالما طالبت حكومة إقليم كوردستان بغداد بتنفيذ المادة 140، حيث أدى عدم تطبيق الدستور إلى العديد من المشاكل والنزاعات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التوترات الأمنية التي كانت دموية في بعض الأحيان.
وتتهم حكومة إقليم كوردستان بغداد بانتهاك الدستور من خلال منح عقود نفط وغاز لشركات دون إشراك الإقليم.
أدرجت خرائط غوغل (Google Maps)، في أحدث إصداراتها، المناطق "المتنازع عليها" كجزء من خريطة إقليم كوردستان.
عند البحث عن اسم "إقليم كوردستان" على خرائط غوغل، تظهر كركوك، خانقين، بردي، كفري، طوزخورماتو، مخمور، كوير، بعشيقة وبحزاني، خانكي، وجزء من تلكيف، بالإضافة إلى معظم المناطق الأخرى المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، ضمن حدود إقليم كوردستان.
مع ذلك، لا تزال سنجار والنواحي والقرى المحيطة بها في محافظة نينوى خارج هذه الحدود.
وكانت غوغل قد حددت حدود إقليم كوردستان على خرائطها لأول مرة في أيلول من هذا العام، لكن في ذلك الوقت، كانت جميع المناطق المتنازع عليها تقع خارج حدود الإقليم.
ديار بكر، مواطن من قضاء كلار، يساهم كمتطوع في تطوير خرائط غوغل وتطبيق "ويز" (Waze) في إقليم كوردستان، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن هذا التغيير في خرائط غوغل جاء بناءً على مبادرة واقتراح منه.
وقال ديار بكر، الذي يعمل كمتطوع محلي لتثبيت الهوية الكوردية للمواقع على خرائط غوغل منذ عام 2017، إنه شارك في أيلول الماضي في منتدى مشترك بين خرائط غوغل و"ويز" في بولندا، مضيفاً أنه اقترح هناك ضم المناطق الأخرى إلى حدود إقليم كوردستان.
وأشار إلى أن خطوته التالية ستكون العمل على توسيع حدود إقليم كوردستان على خرائط غوغل لتشمل سنجار ومناطق أخرى في إقليم كوردستان.
وللتحقق من آلية ودوافع وظروف تعديل الخريطة، تواصلت شبكة رووداو الإعلامية مع شركة غوغل، لكنها لم تتلق رداً فورياً.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يعترف بإقليم كوردستان ككيان يتمتع بحكم ذاتي ضمن دولة فيدرالية، إلا أنه لم يحدد حدوده بشكل دقيق.
ويشير الدستور إلى المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتي تقع في محافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين، على أنها "مناطق متنازع عليها"، دون تحديدها بالكامل.
وبموجب المادة 140 من الدستور، كان من المفترض حسم مصير هذه المناطق من خلال عملية من ثلاث مراحل تشمل: التطبيع، الإحصاء، والاستفتاء، لتحديد تبعيتها الإدارية.
لكن العملية لم تكتمل، وانقضت المهلة الزمنية المحددة لها في عام 2007.
ولطالما طالبت حكومة إقليم كوردستان بغداد بتنفيذ المادة 140، حيث أدى عدم تطبيق الدستور إلى العديد من المشاكل والنزاعات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التوترات الأمنية التي كانت دموية في بعض الأحيان.
وتتهم حكومة إقليم كوردستان بغداد بانتهاك الدستور من خلال منح عقود نفط وغاز لشركات دون إشراك الإقليم.
