أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (11 كانون الثاني 2026)، عن صدور قرار جديد من وزارة الداخلية يقضي بالإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على العقود الإلكترونية الخاصة ببيع وشراء المركبات، وذلك في إطار تقديم تسهيلات للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وذكرت الدائرة في بيان رسمي أن القرار يشمل المواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات نقل ملكية مركباتهم خلال المدة القانونية المحددة بـ60 يوماً، لأي سبب كان، مؤكدة أن الإعفاء سيكون سارياً بشرط مراجعة المديريات والجهات المختصة لإكمال المعاملات في موعد أقصاه الأول من شباط2026.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لتنظيم المعاملات المرورية وتحديثها وفق نظام إلكتروني حديث، يهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان انسيابيتها، إلى جانب تقليل العبء المالي على المواطنين.
اعتمدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة نظام العقود الإلكترونية لبيع وشراء المركبات، بهدف الحد من التلاعب والوساطة، وتنظيم ملكية السيارات بشكل قانوني وشفاف، مع تحديد مدة قانونية قدرها 60 يوماً لإتمام إجراءات نقل الملكية بعد إبرام العقد.
إلا أن تطبيق النظام واجه تحديات عملية، أبرزها تأخر عدد كبير من المواطنين في إكمال إجراءات التسجيل لأسباب متعددة، من بينها الزخم في المديريات المرورية، ضعف الوعي بالإجراءات الإلكترونية في بعض المناطق، إضافة إلى ظروف اقتصادية وإدارية حالت دون الالتزام بالمدة المحددة، ما أدى إلى تراكم غرامات مالية على أصحاب المركبات.
وفي ضوء ذلك، اتجهت وزارة الداخلية إلى إصدار قرار إعفاء مؤقت من غرامات التأخير، بهدف معالجة الملفات العالقة، وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاع مركباتهم قانونياً، بالتوازي مع إعادة تنظيم المعاملات المرورية وفق آليات إلكترونية أكثر مرونة.
ويأتي القرار ضمن سياسة أوسع تتبناها حكومة إقليم كوردستان لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، خاصة في القطاعات ذات التماس المباشر مع الجمهور، مثل المرور وتسجيل المركبات.
