رووداو دیجیتال
مر نحو عام على إصدار مجلس النواب العراقي قانون إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين، لكن القانون لم ينفذ بعد في محافظة كركوك، ولا يزال العرب المستقدمون يتصرفون في أكثر من 23 ألف دونم من أراضي الكورد، ويحمل أحد المسؤولين حكومة تصريف الأعمال المسؤولية عن عدم تنفيذ القانون.
ممثل الفلاحين الكورد في كركوك، محمد أمين، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن "قانون إعادة الأراضي والأملاك لأصحابها لم ينفذ إلى الآن، ولهذا لا تزال ألاف الدونمات من أراضي الفلاحين الكورد تحت تصرف العرب المستقدمين".
وحسب ممثل الفلاحين، يستغل العرب المستقدمون حتى الآن 23 دونماً من هذه الأراضي في اثنين فقط من أقضية محافظة كركوك، منها 17 ألف دونم في قضاء داقوق وستة آلاف دونم في قضاء الدبس.
وعن أراضي ناحية سركران، قال محمد أمين: "تم تسجيل نحو 44 ألف دونم من أراضي 14 قرية عاد حق التصرف فيها إلى الكورد حالياً، لكنها مهددة ما لم يتم إعادة تسجيل ملكيتها وإلغاء عقود العرب المستقدمين رسمياً".
وعزا ممثل فلاحي كركوك عدم تنفيض القانون إلى أن "الحكومة العراقية لا تريد تنفيذ القانون"، وانتقد النواب الكورد أيضاً وقال: "المسؤولون والنواب الكورد في بغداد، فشلوا في الضغط باتجاه تنفيذ القانون كما هو".
وأشار محمد أمين إلى بروز عذر جديد يتمثل في أن "الحكومة العراقية أصبحت الآن حكومة تصريف أعمال، وليس هناك من يريد تحمل مسؤولية تنفيذ القانون".
صادق مجلس النواب العراقي في (21 كانون الثاني 2025) على قانون إعادة الأراضي والأملاك إلى أصحابها الأصليين، والقانون يشمل 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك وسائر المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والتي صودرت بثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لحزب البعث المنحل.
رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، عبدالله ميرويس، تحدث اليوم في هذا الموضوع لرووداو، وقال: "تمت إحالة القانون إلى مجلس الدولة، وعلى المجلس المذكور أن يوجهه إلى مجلس الوزراء ليصدر الأخير توجيهات تنفيذه إلى الجهات المعنية".
وأشار ميرويس إلى أن "الكورد كانوا صوتاً واحداً عند العمل على إصدار القانون، لكننا لا نلمس منهم وحدة كلمة ولا ضغطاً لتنفيذه"، وأكد أن هذه الحكومة الاتحادية أصبحت حكومة تصريف أعمال، ولهذا بات تنفيذ القانون في ظلها مستحيلاً وسيحال التنفيذ إلى الحكومة القادمة.
يأتي هذا بينما أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، في (10 تشرين الثاني 2025) عن تشكيل لجنة عليا لحل المشكل يشرف عليها محافظ كركوك، لكن رغم تصريحات هذا الوزير لم تعد أراضي الفلاحين الكورد والتركمان في داقوق والدبس إلى أصحابها حتى الساعة.
