رووداو ديجيتال
احتضنت محافظة أربيل، اليوم الأحد (15 شباط 2026)، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة وفود محلية ودولية، إلى جانب ممثلين عن جهات أمنية وصحية ومنظمات معنية، لبحث آليات الحد من انتشار المخدرات وتعزيز مسارات التعاون المشترك في مكافحتها.
وأكد ممثل رئاسة الجمهورية، خلال كلمة الافتتاح، أن الحكومة تتعامل مع ملف المخدرات بوصفه تحدياً يمس الأمن الوطني والبناء المجتمعي في آنٍ واحد، نظراً لما يخلّفه من تداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية، مشيراً إلى أن التصدي له يستلزم تكاملاً بين برامج الوقاية والعلاج، مقروناً بتطبيقات قانونية رادعة.
وأضاف أن صون فئة الشباب من الانزلاق نحو الإدمان يمثل أولوية وطنية، وأن رعاية المتعافين وإعادة دمجهم مجتمعياً مسؤولية مشتركة، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة مع المنظمات المدنية والدولية والقطاعات التربوية والدينية والإعلامية في نشر ثقافة الوعي بخطورة المخدرات.
بدوره، أوضح مدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الاتحادية، الفريق أحمد صالح حمود، أن مستوى التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان يشهد تعاوناً مؤسسياً متقدماً، من خلال العمل المشترك بين المديريات المختصة في الجانبين.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة مزدوجة في التعاطي مع هذا الملف، تقوم على اعتبار الإدمان مشكلة صحية تستوجب العلاج والرعاية، بالتوازي مع ملاحقة شبكات الاتجار والترويج وفق الأطر القانونية، مبيناً أنه جرى التوسع في إنشاء مراكز متخصصة بالعلاج وإعادة التأهيل بالتعاون مع الجهات الصحية.
من جهته، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، ديندار زيباري، أن سلطات الإقليم وضعت مكافحة المخدرات ضمن سلم أولوياتها، واتخذت إجراءات عملية بالتنسيق مع الجهات القضائية والتشريعية للحد من تنامي هذه الظاهرة.
وكشف زيباري أن كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال العام الماضي تجاوزت 922 كيلوغراماً، فضلاً عن ضبط أكثر من 12 ألف حبة مخدرة، فيما بلغ عدد المحكومين بقضايا الاتجار والترويج 1708 أشخاص، مع توقيف 2784 آخرين.
وفي السياق الدولي، شددت القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة في العراق، يمنى أبو حسين، على أن انعقاد المؤتمر يعكس تنامياً في مستوى الاهتمام المؤسسي بملف المخدرات، مبينة أن مكافحته لم تعد مقتصرة على الجانب الأمني، بل ترتبط أيضاً بملفات حقوق الإنسان والصحة العامة وتعزيز سيادة القانون.
