جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والسيناريوهات المحتملة

الطرفان المتنافسان المتمثلان بتحالفي انقاذ وطن والثبات الوطني، دخلا في سباق محموم، الأول أنهمك في جمع أكبر عدد من النواب وضمان تحالفهم معه بهدف إكمال النصاب الدستوري للجلسة المرتقبة والبالغ 220 نائباً على اقل تقدير، والثاني يسعى وبشتى الطرق لمنع إكتمال النصاب عبر التحرك الحثيث على المستقلين والكتل الصغيرة ومحاولة إقناعهم بعدم المشاركة في جلسة الحسم.

يمكن التكهن وفي ضوء الحراك الجاري من قبل المتنافسين سواء المعلن منه أو ما يجري خلف الأبواب الموصدة، بتحقق عدة سيناريوهات من بينها:

1- تمكن تحالف انقاذ وطن من جمع ما يكفي من النواب لضمان تحقق النصاب المطلوب (حضور 220 نائباً)، وبالتالي تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وتكليف مرشحه أيضا بتشكيل الحكومة الجديدة.

2- قد ينجح تحالف انقاذ وطن من إستقطاب ودعم ما يكفي من النواب لمسعاه في عقد الجلسة بنصابها القانوني، وضمان التصويت على مرشح التحالف لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه قد يخفق في الجولة الاولى بالحصول على اصوات الثلثين من مجموع العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب في الجولة الاولى، مما يتوجب التصويت في جولة ثانية، وسيكون في تلك الحال أمام احتمالين:

- أولهما: حفظ النصاب تمهيدا لإجراء التصويت في جولة ثانية، وعندها سيفوز  مرشح تحالف انقاذ وطن بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على اغلبية أصوات الحضور ويتم تكليف رئيس الوزراء

- ثانيهما: يتم كسر النصاب بخروج مجموعة من النواب المستقلين وحينذاك لن يتم التصويت في الجولة الثانية. وهنا سيضع التحالف نفسه أمام عدة خيارات هي: 

أ - تبقى الجلسة مفتوحة لحين اقناع ما يكفي من النواب لدخول الجلسة في ذات اليوم او اليوم الذي يليه أي يوم الأحد.

ب - إبقاء الجلسة مفتوحة لحين حصول توافق مع الطرف الاخر.

ج - رفع الجلسة حتى إشعار اخر، وبذلك يستمر الانسداد السياسي والإبقاء على حكومة تصريف الاعمال.

3- عدم إكتمال النصاب والذي يفضي الى تأجيل الجلسة لعدة أيام، لإتاحة المجال أمام طرفي النزاع لإقناع الكتل الصغيرة والنواب المستقلين سواء للمشاركة او المقاطعة مع ارتفاع سقوف المطالبات وعروض الأقناع.

4- عدم تحقق النصاب وتأجيل الجلسة لعدة أيام لغرض إعادة تفعيل قنوات الاتصال والعودة الى الحوار بين التيار والاطار من جديد في محاولة للوصول الى اتفاق.

5- عدم التئام الجلسة جراء غياب النصاب وبالتالي الاعلان عن تأجيلها الى أجل غير محدد، ليبقى الانسداد السياسي قائما لأمد غير معلوم وقد يستغرق أشهر عدة، بإنتظار حدث  دراماتيكي يمكن وصفه بالجلل ليكون عامل ضغط على القوى السياسية يدفعها للرضوخ تحت وطأته وفتح حوار جديد أو اللجوء لقرار حل البرلمان.

أن جلسة السبت القادم ستكون مصيرية بما لايقبل الشك ولجميع الكتل والقوى السياسية من الطرفين وقد تشكل بداية لمرحلة جديدة لم نشهد لها مثيلا منذ 2005، ومن الأرجح أنها لن تقل خطورة عن سابقاتها ان لم تكن هي الأخطر عن سواها خاصة على القوى السياسية، ومستقبل البلاد والعباد على المحك.

رئيس المجلس الإستشاري العراقي