تُعد القضية البيئية في الوقت الحاضر أحد أبرز المحاور الجيوسياسية التي تُقاس من خلالها جاهزية الدول والكيانات السياسية للانخراط في المنظومة الدولية الحديثة، فلم يعد الاهتمام بالطبيعة مجرد رفاهية فكرية أو نشاطٍ تطوعي معزول بل تحول إلى ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي ومحددٍ بنيوي للدبلوماسية الوقائية واستقرار المجتمعات.
في هذا السياق الاستراتيجي، يأتي الخطاب الأخير لرئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، 5 حزيران 2026 كوثيقة سياسية وتحليلية بالغة الأهمية تعكس هذه الوثيقة نضج الرؤية القيادية في إقليم كوردستان وتكاملها مع التوجهات الأممية الساعية للحد من مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي، حيث لم يكتفِ الخطاب رئيس إقليم كوردستان بتقديم التهاني البروتوكولية المعتادة للنشطاء والمنظمات البيئية بل تجاوز ذلك نحو طرح إقليم كوردستان كفاعل مبادر ومسؤول على الصعيدين الإقليمي والدولى واضعاً خارطة طريق شاملة تعيد صياغة المسؤولية البيئية على أسس تضامنية ومجتمعية واسعة النطاق.
يرفض المنظور الرئاسي وضع إقليم كوردستان في موقع المتلقي السلبي أو الطرف الضعيف أمام التهديدات البيئية العابرة للحدود بل يبرزه ككيان يمتلك الرؤية والإرادة لتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية عبر حزمة من المشاريع الهيكلية:
الأمن الهيدرولوجي ومواجهة الاضطراب المناخي.. في ظل وقوع الإقليم في قلب منطقة جغرافية تصنفها التقارير الدولية كواحدة من أكثر مناطق العالم تأثراً بالاحتباس الحراري وتذبذب الأمطار واجهت أربيل السياسات المائية الصارمة لدول الجوار برؤية سيادية قائمة على التوسع في بناء السدود الصغيرة والمتوسطة وتطوير مشاريع حصاد المياه وتغذية المياه الجوفية مما جعل من إقليم كوردستان صمام أمان بيئي ومائي للمنطقة بأكملها.
التحول الطاقي والاستثمار المستدام.. تعكس التوجيهات الرئاسية والتنفيذية الأخيرة توجهاً حقيقياً لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر رعاية الاستثمارات الدولية والمحلية في الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاعي الصناعة والنقل.
تنمية الأصول الطبيعية المكافحة للتصحر.. من خلال إطلاق حملات التشجير الكبرى وحماية المحميات الطبيعية مثل جبل كارا وسكران، يثبت الإقليم قدرته العالية على التخطيط الحضري المستدام مستغلاً طبيعته الجغرافية ليكون الرئة الخضراء التي تُسهم في كبح زحف التصحر خرساني المعالم. ينتقل الخطاب الرئاسي بالعمل البيئي من الفضاء الإداري الفوقي إلى مأسسة الوعي الجماعي معتبراً أن مواجهة التحديات المناخية المعقدة ليست مجرد واجب ملقى على عاتق المؤسسات الحكومية والوزارات التنفيذية بل هي مسؤولية وطنية كبرى وأمانة إنسانية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود وفق مصفوفة تكاملية دقيقة:
المؤسسات التعليمية والتربوية.. يقع عليها عبء بناء جيل جديد يتنفس ثقافة الاستدامة، حيث يسهم إدراج الوعي البيئي في المناهج الدراسية في تحويل صون الطبيعة من ممارسة موسمية إلى سلوك قيمي وأكاديمي أصيل.
النواة الأسرية.. تمثل خط الدفاع الأول عبر غرس التربية السلوكية الرشيدة وترشيد استهلاك الموارد المحدودة كالماء والطاقة والحد من التلوث البلاستيكي. الفضاء الإعلامي والمنصات الرقمية.. يمتلك سلطة توجيه الرأي العام وتصحيح السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة والعمل كشريك يقظ في الرقابة والتوعية بمخاطر التدهور البيئي.
الدوائر الرسمية والجهات التنفيذية هيئة حماية وتحسين البيئة.. تُطالب المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان بترجمة التوجيه الرئاسي إلى أدوات إنفاذ قانونية صارمة وسياسات ميدانية مؤطرة تفرض عقوبات رادعة على الجهات الملوِثة وتقدم في المقابل حوافز وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة لتنتقل بالعمل الحكومي من الرقابة التقليدية إلى الشراكة التنفيذية الفاعلة.
من الناحية السياسية والدبلوماسية، يحمل الخطاب دلالات عميقة ورسائل استراتيجية موجهة إلى شريكين أساسيين يعيد من خلالها صياغة العلاقات البيئية وفق معادلة التعاون المشترك والمسؤولية المتبادلة:
العمق الاتحادي مع بغداد تصفير الأزمات.. يعلن الإقليم صراحة ومن أعلى المستويات القيادية التزامه الكامل والثابت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفيدرالية العراقية لإيجاد حلول جذرية للمشاكل البيئية والمائية المشتركة التي تعصف بالبلاد مثل جفاف الأهوار وتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات والتصحر. إن قراءة البيئة كجسر للدبلوماسية وبناء الثقة تعكس وعياً بأن هذه الملفات السيادية المعقدة لا يمكن حلها بمعزل عن التنسيق العالي والخطط الموحدة التي تضمن الأمن المائي والغذائي لجميع المواطنين.
الشراكة المسؤولة مع المجتمع الدولي.. يوجه الإقليم رسالة واضحة للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة تؤكد جاهزية كوردستان كفاعل دولي مسؤول يلتزم بالمواثيق والمعاهدات العالمية الخاصة بالمناخ ومواءمة سياساته المحلية مع المعايير التي أُقرت منذ مؤتمر ستوكهولم التاريخي عام 1972،هذا الالتزام يعزز من القوة الناعمة الخضراء للإقليم ويفتح الباب واسعاً أمام استقطاب الدعم والخبرات الدولية لتعزيز مرونة الإقليم الاقتصادية والبيئية.
إن بيان السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان لعام 2026 يتجاوز حدود المناسباتية العابرة ليصيغ وثيقة سيادة بيئية بعيدة المدى تبرهن على أن إقليم كوردستان لا يقف في موقع العجز بل في موقع المبادر، وبناءً على هذه الرؤية الرئاسية الطموحة ومن موقعنا كجهة تحليلية واستشرافية تتابع مسار السياسات العامة نرى أن هذا الخطاب يُمثل الأرضية المثالية لتقدم حكومة الإقليم ورئاسته بحزمة من المبادرات والحلول الاستراتيجية القابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي والأممي:
أولاً، نوصي بصياغة ملف مشترك مهدى للأمم المتحدة لاعتماد السلاسل الجبلية والمحميات الطبيعية في الإقليم كـ منطقة حماية مناخية خاصة مع السعي لتقديم الإقليم كـ نموذج نجاح إقليمي في إدارة شح المياه وحصادها أمام الهيئات الدولية والدخول رسمياً في التنافس على لقب عاصمة البيئة والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط لتأكيد صحة مناخ كوردستان ونقائه كالمقاطعات الأوروبية المستدامة.
ثانياً، نقترح ترجمة الخطاب الرئاسي إلى أدوات قوة ناعمة عبر إطلاق ميثاق السلام الأخضر الإقليمي لدعوة دول الجوار والمركز لقمة مناخية شاملة في أربيل تحيد ملف المياه عن التجاذبات السياسية بالتوازي مع مأسسة منتدى أربيل الدولي لدبلوماسية المناخ وتدشين صندوق كوردستان للاستثمار الأخضر لجذب رؤوس الأموال العالمية نحو التكنولوجيا النظيفة.
إن حماية البيئة الكوردستانية في المنظور الرئاسي والتكاملي هي معركة وعي وبناء جبهة داخلية متماسكة مجتمعياً ومنفتحة دولياً، إن الأمن البيئي والمناخي قد أصبح اليوم يتقدم على ركائز الأمن التقليدية، وصونه وتحويله إلى مبادرات دولية ليس مجرد خيار سياسي بل هو أسمى درجات الانتماء والوفاء والضمانة الوحيدة الموثوقة لحق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وفوق أرض مستقرة وآمنة ونقية.
