رووداو ديجيتال
حصلت عائلة عراقية من محافظة البصرة، لم تتمكن من عبور القناة الإنكليزية وغرقت ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، على حق الإقامة في فرنسا.
أحمد الهاشمي وعائلته غادروا بلجيكا إلى فرنسا في شهر نيسان الماضي، وفي بلجيكا، صدر قرار بترحيلهم إلى العراق، لذلك أرادوا العبور من فرنسا إلى بريطانيا.
وكما يروون، أخذ منهم مهرب في فرنسا 5250 يورو بوعد عبورهم إلى الجانب الآخر من الماء.
عندما صعدوا مع عدد من المهاجرين الآخرين على متن قارب صغير، غرقت سارة تحت أقدام والدها، ولم تتمكن العائلة من النجاة وفقدوا ابنتهم سارة، لذا ظلوا في فرنسا ودفنوا ابنتهم هناك.
منذ ذلك الحين وهم يعيشون في تلك المنطقة من شمال فرنسا حيث انتخبت السياسية اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة (مارين لوبان) عضواً في البرلمان.
غير أن هذا لا يعني أن سكان المنطقة لم يقدموا لهذه العائلة العراقية يد المساعدة، فيما قررت فرنسا الآن منح حق الإقامة لعائلة أحمد الهاشمي.
رغم ارتفاع عدد المهاجرين ومساهمتهم في الاقتصاد والنسيج الاجتماعي، فإن سياسة الهجرة والقوانين الخاصة بالمهاجرين في فرنسا بقيت تراوح مكانها.
منذ 28 تشرين الثاني 2012، يخضع المهاجرون في فرنسا إلى ما يعرف بـ" قانون فالس"، نسبة إلى وزير الداخلية مانويل فالس في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، والذي يفصّل شروط الحصول على أوراق الإقامة للمهاجرين غير النظاميين.
ينقسم القبول الاستثنائي لتسوية وضعية الأجانب الذين دخلوا فرنسا بصورة غير نظامية، المنصوص عليه في قانون دخول وإقامة الأجانب والحق في اللجوء، إلى نوعين من تصاريح الإقامة، يسمى الأول "الحياة الخاصة والعائلية"، أما الثاني فيشمل الموظفين و"الأُجراء".
ويجب على المهاجرين الذين يريدون الحصول على تصريح إقامة "الحياة الخاصة والعائلية"، أن يثبتوا بأي وسيلة أنهم قضوا على الأراضي الفرنسية مدة 10 سنوات على الأقل.
أما فئة الموظفين والأُجراء، فيتوجب عليهم الإقامة في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل، والعمل 8 أشهر مصحوبة بكشوف الراتب، أو تقديم 24 كشف راتب خلال السنوات الخمس، كما يُطلب منهم عقد عمل دائم خاص بالوظيفة الحالية أو وعد بالتوظيف.
