رووداو ديجيتال
أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية بأن 18 قاصراً غير مصحوبين "اُحتُجزوا" على الحدود مع دول أخرى خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، وأُعيد 16 قاصراً غير مصحوبين أيضاً.
رد المكتب الصحفي لرئاسة الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، عبر بريد إلكتروني على شبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إنها "احتجزت أو لم تسمح بالدخول" لـ34 شخصاً ممن هم دون سن 18 عاماً، وكانوا بمفردهم وبلا مرافقين، على الحدود منذ بداية العام.
ووفقاً للمكتب الصحفي للشرطة الاتحادية الألمانية، سُجلت هذه الإحصاءات في الفترة من كانون الثاني حتى أيلول 2025.
كذلك أشارت إلى أن الوحدات الاتحادية تتمركز على حدود ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في شنغن، وفي هذا الإطار احتجزت 18 شخصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وكانوا بمفردهم ويرغبون في دخول الدولة الأوروبية.
وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن 16 شاباً أُعيدوا أيضاً من على الحدود.
في تشرين الأول 2025، أوضح متحدث باسم الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة واللاجئين لشبكة رووداو الإعلامية وقال إن 13,344 شاباً غير مصحوبين "تقدموا بطلب اللجوء للمرة الأولى" العام الماضي، وكانت نسبة 92.4% منهم من الذكور، وغالبيتهم من السوريين.
وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أمر في 7 أيار الماضي الشرطة الاتحادية بالسيطرة على جميع حدود البلاد. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الألمانية أنها "أعادت" 9,500 شخص من الحدود بين 8 أيار و31 تموز، ولم تسمح لهم بدخول ألمانيا.
نص سؤال رووداو وإجابة الشرطة الألمانية الاتحادية:
رووداو: هل تم رفض الشباب غير المصحوبين أيضاً في عمليات التفتيش على الحدود الخارجية لألمانيا؟ إذا كان الشباب غير المصحوبين من بين الأشخاص الذين تم رفضهم، فكم عدد الشباب غير المصحوبين الذين سُجلوا أو رُفضوا خلال عمليات تفتيش الحدود هذا العام؟
الشرطة الاتحادية الألمانية: الشرطة الاتحادية والمسؤولون المخولون بمراقبة حركة المرور الدولية، احتجزوا في عام 2025 (من كانون الثاني حتى أيلول) 18 شخصاً دون السن القانونية وكانوا بمفردهم، خلال عمليات التفتيش على الحدود الخارجية لشنغن (الطرق الجوية والبحرية) وذلك في إطار عبور غير قانوني (مع محاولات العبور).
وفي الفترة الرقابية نفسها، رُفض 16 شخصاً كانوا دون 18 عاماً وبمفردهم، على الحدود الخارجية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه من غير الممكن إيجاد صلة مباشرة بين العبور غير القانوني وحالات الرفض، إذ ليست كل مخالفة جنائية تؤدي إلى الرفض، كما لا يجب تسجيل كل حالة رفض كعبور غير قانوني، وذلك بحسب الحالة.
