رووداو ديجيتال
طرحت الحكومة الدنماركية مقترحاً جديداً لتوسيع قانون حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه، ليشمل القرار المراكز التعليمية والجامعات.
يوم الأربعاء، (17 كانون الأول 2025)، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، في بيان: "النقاب أو أي نوع من الملابس التي تخفي وجه الإنسان، لا مكان له في الفصول الدراسية بالدنمارك".
أشار وزير الهجرة والاندماج، إلى أنه حُظِرَ في وقت سابق ارتداء هذا النوع من الملابس في الأماكن العامة، و"الآن يجب تطبيقه بالمثل في المؤسسات التعليمية".
منذ آب 2018، حظرت الدنمارك ارتداء النقاب والملابس الإسلامية في الأماكن العامة، وتُفرَض غرامة مالية على كل من يخالف القرار.
يقول راسموس ستوكلوند، إن مؤيدي هذا القرار يعتقدون أنه سيساعد المسلمات المنحدرات من عائلات مهاجرة على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع الدنماركي. وأضاف: "بهذا القانون، نرسل رسالة واضحة للفتيات والنساء المهاجرات بأننا ندعمهن في معركتهن ضد ثقافة حماية الشرف والتقاليد القديمة".
مواقف الأطراف والانتقادات
أعرب هانس أندرسن، المتحدث باسم الحزب الليبرالي (Venstre)، عن دعمه للقرار، قائلاً: "إنه لأمر غير دنماركي أن تجلس الفتيات والنساء محجبات في الفصول الدراسية ولا يتمكن المعلم من رؤية وجوه الطالبات اللواتي يدرّسهنَّ".
في الوقت نفسه، وجه نشطاء حقوق الإنسان والجماعات الدينية انتقادات حادة لهذه الخطوة، واصفين إياها بـ"التمييزية" و"انتهاك للحرية الدينية وحق المرأة في الاختيار".
من المقرر أن يقدَّم مشروع القانون إلى البرلمان الدنماركي في شباط 2026 للتصويت عليه.
تأتي هذه الخطوة الدنماركية في وقت صادق فيه البرلمان النمساوي، في 11 من هذا الشهر (كانون الأول 2025)، على قانون يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس.
