رووداو ديجيتال
قال فرحان حق نائب الأمين المتحدث باسم الأمين العام، إن الأمين العام أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء إدراج قاضيين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات الأميركية، وكذلك إزاء استمرار العقوبات المفروضة على مسؤولين آخرين في المحكمة والأمم المتحدة.
جاء ذلك رداً على سؤال لمراسل رووداو في نيويورك، نامو عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، حول فرض الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين آخرين في المحكمة.
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية بعد رفضهما محاولة إسرائيل إنهاء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في غزة.
قام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أمر سابقاً بفرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في القضية، بربط الإجراءات الجديدة بشكل صريح بالتصويت الذي جرى الاثنين وانحاز فيه القاضيان إلى الأغلبية وأيدا أوامر التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال روبيو: "لن نتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتخضع المواطنين الأميركيين والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد فرحان حق، أن الأمم المتحدة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية "ركيزة أساسية" للعدالة الجنائية الدولية و"يقدّر" الأمين العام عملها.
أدناه نص سؤال رووداو وإجابة فرحان حق عليه:
رووداو: أعلن وزير الخارجية الأميركي، روبيو اليوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفه بـ "أعمال مسيّسة وغير شرعية ضد إسرائيل". هل لدى الأمين العام أي تعليق على هذا؟
فرحان حق: نعم، ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء إدراج قاضيين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي، وكذلك إزاء استمرار العقوبات المفروضة على مسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. على الرغم من أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستان منفصلتان لهما ولايات مستقلة ومختلفة، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية ركيزة أساسية للعدالة الجنائية الدولية ويقدّر الأمين العام عملها. كما يؤكد الأمين العام على أهمية المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء. تواصل الأمم المتحدة التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2004.



