رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار وكالة، سالار محمد أمين، أن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة يبلغ نحو 80 مليار دولار.
وأكد سالار محمد أمين في مقابلة مع مقدم البرامج الاقتصادية لشبكة رووداو الإعلامية، محمد شيخ فاتح، بثت اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2022)، أن 75% من المشاريع الاستثمارية في طور الاكمال.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الاسكان هو الأكبر، منوّهاً إلى أن الهيئة منحت إجازات لمشاريع تتراوح بنحو 25 مليار دولار، في مدينة بغداد وحدها، ومشاريع بنحو 60 مليار دولار بالمحافظات، يأتي بعده قطاع الطاقة، الذي تتراوح حجم استثماراته نحو 80 مليار دولار.
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار كشف عن انتهاء 80% من الأعمال التمهيدية لإنشاء مصفاة كبيرة في كركوك بطاقة 140 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يبدأ العام المقبل.
وفيما يلي نص مقابلة رووداو مع رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، سالار محمد أمين:
رووداو: كم يبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع المجازة في العراق؟
سالار محمد أمين: أعمل منذ عام 2008 في هئية الاستثمار كمعاون لرئيس الهيئة، وهذه هي المرة الثانية التي أتولى فيها رئاسة هذه الهيئة، آخرها منذ (25 تشرين الأول 2022). حجم الاستثمارات في العراق من البصرة إلى كركوك، عدا إقليم كوردستان، يقدر بنحو 80 مليار دولار منذ 2008، تشكل الاستثمارات في مجال النفط الجزء الرئيسي منها. لكن الاستثمارات شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، بمختلف المجالات، بسبب تحسن الوضع الأمني والسياسي والإداري في العراق.
رووداو: ما هما القطاعان اللذان حصلا على أكبر وأقل عدد من الاجازات، وشهدا أكبر وأقل الاستثمارات؟
سالار محمد أمين: بإمكاننا القول إن قطاع الاسكان يأتي أولاً، لأن العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية، عليها طلب كبير في السوق، ثم يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية، وهو قطاع مزدهر أيضاً، قطاع الصناعة يأتي بعد ذلك، ثم الزراعة، فالسياحة.
رووداو: ما حجم الاستثمارات في قطاع الاسكان طالما يعد الأكثر نشاطاً؟ وما هو القطاع الذي شهد أقل الاستثمارات؟
سالار محمد أمين: حجم الاستثمارات في قطاع الاسكان أكبر من جميع القطاعات الأخرى، وأتحدث بشكل خاص عن محافظة بغداد، حيث منحنا كهيئة وطنية للاستثمار إجازات لمشاريع تتراوح بين 20-25 مليار دولار، في مدينة بغداد وحدها، كما منحنا إجازات لمشاريع تتراوح بين 50- 60 مليار دولار بالمحافظات، يأتي بعده قطاع الطاقة، الذي يعد ذكياً ومناسباً للاستثمار، واستطيع القول بأن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يبلغ بين 70-80 مليار دولار، ثم قطاعات السياحة والصحة والنقل، كما يعد القطاع الزراعي قطاعاً حياً خلال السنتين الأخيرتين، وتلقينا طلبات كثيرة للاستثمار في هذا المجال.
رووداو: ذكرتم بأنكم منحتم إجازات لاستثمارات كبيرة في مجال الاسكان، هل هناك مستثمرون من إقليم كوردستان في المدن الأخرى في العراق، وفي قطاع الاسكان تحديداً؟
سالار محمد أمين: نعم، الكثير من المستثمرين الكورد، يستثمرون بشكل ملحوظ في قطاع الاسكان ببغداد والمدن العراقية الأخرى، وفي القطاعات الأخرى أيضاً، مثل الكهرباء، النفط، الصناعة، ويعد المستثمرون الكورد متقدمون جداً في هذه المجالات.
رووداو: كم يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المجازة في العراق حتى الآن؟
سالار محمد أمين: بشكل عام منحنا إجازات لـ 1700-1800 مشروع.
رووداو: كم تبلغ نسبة تنفيذ هذه المشاريع؟
سالار محمد أمين: تنفيذ المشاريع كان بطيئاً جداً لما قبل عامين، لكن بإمكاني القول الآن إن نسبة 75% منها في طور الاكمال.
رووداو: هل هناك مشاريع نسبة انجازها بين 0-30%؟
سالار محمد أمين: نعم، لدينا الكثير من المشاريع من هذا القبيل.
رووداو: هل لديكم أرقام محددة عن عدد هذه المشاريع؟
سالار محمد أمين: المشاريع التي لم تنفذ تقع في المناطق التي شهدت مشاكل، تلك المناطق التي شهدت في أعوام 2014، 2015، 2016 مشاكل طائفية وداعش، وقد تعرض الكثير من تلك المشاريع إلى الهجوم، خصوصاً في محافظات نينوى، ديالى وكركوك، والأنبار وصلاح الدين، ولحقت بها خسائر كبيرة، لكن العمل استؤنف فيها بشكل جيد في الآونة الأخيرة. ولدينا الكثير من المشاريع التي نواجه مشاكل إدارية وليست مالية مع منفذيها، ما أدى إلى عدم بدء العمل فيها حتى الان، لكن بشكل عام، تمكنا خلال العاميين الأخيرين، والشهرين الأخيرين بشكل خاص، من إحياء نسبة 50% من تلك المشاريع. أود الاشارة هنا إلى أن السوق العراقي، سوق كبير للاستثمار، وبإمكاني القول إن العراق هو المكان الأفضل في المنطقة للاستثمار في مختلف المجالات.
رووداو: قيل خلال الفترة الماضية، أن نسبة تنفيذ 900 مشروع في العراق كانت 0%، وما تقوله الآن يعد أمراً جيداً.
سالار محمد أمين: كلا، لا يوجد شيء من هذا القبيل.
رووداو: قيل إن المشاريع التي بلغت نسبة تنفيذها 0-30% ستسحب من منفذيها. هل تم سحب أي مشروع في العراق لهذا السبب، أو أحيل المقاول إلى المحكمة واتخذت بحقه إجراءات قانونية؟
سالار محمد أمين: نعم، حدث ذلك. لقد سحبنا إجازات 10-15% من هذه المشاريع، بسبب عدم متابعة المشروع من قبل المستثمر والاهمال وعدم اكماله، ونحن مضطرون بدورنا لاتخاذ إجراءاتنا، لكن نسبة هذه المشاريع ليست كبيرة، لا تصل إلى 15% من مجموع المشاريع التي منحناها إجازات. الكثير من تلك المشاريع تعاني من مشاكل، لا أقول بأنها جيمعاً تخلو من المشاكل، وكما تعلمون فإن الأرض تشكل مشكلة رئيسية في العراق.
رووداو: المشاريع التي تراوحت نسبة انجازها بين 0-30%، في أي قطاعات كانت؟
سالار محمد أمين: من قطاعات مختلفة، لكن أغلبها في قطاع الاسكان، إما بسبب الموقع السيء، أو مشاكل في المنطقة التي يقع فيها المشروع، وبإمكاني القول إن نسبة 50% من مشاكلنا، هي مشاكل تتعلق بالأراضي، وإلا بإمكان المستثمر أن يعمل بشكل جيد.
رووداو: كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في العراق؟ كثيراً ما يجري الحديث ‘ن أن الاستثمار الأجنبي في العراق ليس في المستوى المطلوب.
سالار محمد أمين: صحيح جداً، أعمل منذ عام 2008، في هيئة الاستثمار، ويمكنني القول إن الاستثمار الأجنبي قليل جداً لحد الآن ولا يلبي طموحاتنا، وهناك اسباب لهذا الأمر، وهي واضحة، حيث لم يكن هناك استقرار أمني وسياسي، كما أن الوضع المالي ليس مستقراً بالشكل المطلوب، والنظام المصرفي سيء جداً، بالإضافة إلى البنى التحتية، وهي عوامل باتت تحد من توجه المستثمرين الأجانب للعراق.
رووداو: كم تبلغ نسبة الاستثمارات الاجنبية بين الأرقام التي ذكرتموها؟ وما هي نسبة الاستثمار الأجنبي من مجموع الاستثمارات في العراق؟
سالار محمد أمين: استطيع القول أن حجم الاستثمارات الأجنبية يبلغ 75% من الاستثمارات في قطاع الطاقة، أي في مجالات النفط والكهرباء، وخصوصاً في مجال النفط، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية 60-70% من الاستثمارات، لكن النسب قليلة جداً في القطاعات الأخرى، وليست في المستوى المطلوب.
رووداو: هل تعلمون نسبة الاستثمارات الاجنبية في قطاع الاستثمار بشكل عام؟
سالار محمد أمين: استطيع القول بأنها تبلغ 5%، ولا تتعدى هذه النسبة.
رووداو: ماذا بشأن الاستثمارات المشتركة؟
سالار محمد أمين: نسبة الاستثمارات المشتركة بين ألأجانب والعراقيين تبلغ 40%، وهي نسبة مرتفعة، وهي جيدة بشكل ملحوظ.
رووداو: هل لدى الهيئة الوطنية للاستثمار أي خطط لتعديل قانون الاستثمار في العراق؟
سالار محمد أمين: لقد عملنا مرتين حتى الآن على تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، وألان أيضاً نعتزم تعديله بشكل أفضل. نعم، نعمل على تعديله حالياً.
رووداو: ألا تعتقدون بأن قلة الاستثمارات الأجنبية في العراق، لها علاقة بقانون الاستثمار نفسه؟
سالار محمد أمين: كلا. قانون الاستثمار في العراق، وكذلك في إقليم كوردستان، قانونان جيدان للغاية. صحيح بأن هناك جوانب نقص وقصور قليلة، لكنهما جيدان، رغم كونهما قانونين مختلفين مع الأسف، حيث كان يجب أن يكونا قانوناً واحداً، وقد رغبنا في أكثر من مناسبة أن يكونا قريبين من بعضهما، كي لا يؤثر الاختلاف على الاستثمار، دون أن يتم حل ذلك حتى ألان، لكن بشكل عام يعد قانون الاستثمار قانوناً جيداً، إلا أن كل قانون بحاجة إلى التعديل، وبشكل خاص قانون الاستثمار، وهو قانون جديد في العراق، مع أنه يشبه جسماً غريباً في الاقتصاد العراقي.
رووداو: ما هي المشاكل التي تسبب بها أوجه الاختلاف بين قانوني الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان؟
سالار محمد أمين: لا استطيع ذكرها بالتفصيل الآن، لكنها تتسبب في مشاكل عديدة، على سبيل المثال، قانون كوردستان للاستثمار لا يتطرق إلى كامل الحدود العراقية، ويقتصر على ذكر حدود إقليم كوردستان، لذلك سيواجه المستثمر في كوردستان مشاكل لو أراد ادخال أي مواد من البصرة أو طريبيل أو أي منفذ تابع للحكومة المركزية، كما لا يوجد أي تنسيق مباشر مع إقليم كوردستان حتى الآن، وآمل وأعمل حالياً مع هيئة استثمار إقليم كوردستان، وخصوصاً مع محمد شكري ومحافظي دهوك والسليمانية وأربيل على عقد اجتماع موسع قريباً، لبحث كيف سبل مساعدة بعضنا البعض، لأن المستثمرين لديهم علاقات جيدة من البصرة إلى زاخو، ولابد من تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين كي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم بسهولة، دون أن يواجهوا مشاكل، وأعمل من أجل تحقيقه بأسرع وقت.
رووداو: نأمل أن تعملوا مع محمد شكري والعاملين في هيئتي الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان، من أجل تعاون وتنسيق أفضل، لأنه يشكل أمراً هاماً جداً، حيث هناك مستثمرون نشطون في إقليم كوردستان بالإمكان أن تكون لديهم استثمارات مؤثرة في العراق.
سالار محمد أمين: هناك الكثير من النقاط المهمة. مثلاً، منح الاجازة لمستثمر لا يعد أمر مهماً، بقدر متابعة المشروع الذي يجب أن تتوفر فيه معايير عالمية بشكل منتظم، والتعاون بين إقليم كوردستان في غاية الأهمية، من أجل تبادل المعلومات بين المدن.
رووداو: ما هي خططتكم ومشاريعكم الاستثمارية لكركوك، والموصل وسنجار؟ وما الذي تودون تنفيذه في تلك المناطق في العام الجديد؟
سالار محمد أمين: لدي دراسة جيدة لكل محافظة، والاستثمارات المناسبة لها، في كركوك نحتاج إلى مشاريع سترايتجية في مجال الطاقة، مثلاً في مجال إنشاء المصافي، وواحدة من مشاريعنا الستراتيجية هو إنشاء مصطفاة كبيرة في كركوك، والمستثمر جيد، وقد تمكن من تمويل المشروع بالتعاون مع البنك الدولي والمصارف المعترف بها، والمشروع عبارة عن مصافاة بطاقة 140 ألف برميل في اليوم، 70 ألف برميل لمرحلته الأولى و70 ألفاً لمرحلته الثانية، وهو مشروع ستراتيجي لكركوك وستكون له فائدة لإقليم كوردستان والعراق أجمع، ونحن في الحقيقة سعيدون جداً بهذا المشروع.
رووادو: متى يبدأ تنفيذ المشروع؟
سالار محمد أمين: استطيع القول إننا أنجزنا 80% من الأعمال التحضيرية، حيث أعددنا المكان المخصص للمشروع والتمويل، وكذلك التصميم، وقد حصل المستثمر على الإجازة، ويمكنني القول بأن العمل الفعلي سيبدأ العام المقبل.
رووداو: ماذا بشأن الموصل وسنجار؟
سالار محمد أمين: يتوجه الكثير من المستثمرين إلى الموصل في الوقت الحاضر، بعد المعاناة التي تعرضت لها الموصل والدمار الكبير الذي شهدته، ومشاريعنا تحقق تقدماً ملحوظاً، في مجالات الاسكان والصناعة وحتى في السياحة، وخلال هذا العام منحنا 10-15 إجازة استثمارية في الموصل التي كما تعرفون، مدينة كبيرة، تعد ثالث مدينة على مستوى العراق، كما أنها قريبة من إقليم كوردستان والحدود التركية والسورية جغرافياً، وتقع على طريق تجاري كبير، والموصل مدينة في غاية الأهمية بالنسبة للعراق وإقليم كوردستان، وقد زرتها مؤخراً وشاهدت بأن المشاريع تتقدم بشكل جيد، وهو امر مثير للارتياح.
رووداو: ما هي أكثر المشاريع التي تحتاجها الموصل؟
سالار محمد أمين: مشاريع الاسكان في الدرجة الأولى، ثم المشاريع الصناعية.
رووداو: ما هو حجم الاستثمارات في الموصل؟
سالار محمد أمين: لا أتذكر الآن، لكنها جيدة وتبعث على الارتياح بالنسبة لهذه المدينة بعد المأساة التي تعرضت لها، ومن الواضح أن القوة الشرائية للمواطنين هناك جيدة. كما منحنا إجازات استثمارية في مجال الصناعة في الموصل، مثل معمل السمنت في بادوش وسنجار، وقد دخلت حيزت التنفيذ، وهي مشاريع كانت تعود لوزارة الصناعة في حينها، وتنفذ الان كمشروع استثماري مشترك.
رووداو: كيف أثر تأخر إقرار الموازنة وغيابها في العامين الماضيين على مشاريع هيئة الاستثمار؟
سالار محمد أمين: في الحقيقة هذا الأمر يبعث على الأسف، لأنه لم يؤثر على الاستثمار فقط، بل على جميع القطاعات في العراق، وكما تعلمون، لدى قطاع الاستثمار علاقات جيدة مع جميع القطاعات، وفي حال كانت القطاعات الأخرى ضعيفة، سيكون قطاع الاستثمار ضعيفاً أيضاً، وغياب الموازنة أثر بشكل كبير جداً على الاقتصاد العراقي، وحد بشكل كبير من حركة السوق في العراق.
