رووداو ديجيتال
كشفت وزارة التجارة العراقية، عن حجب مفردات البطاقة التموينية عن أكثر من ثلاثة ملايين عراقي لحد الآن.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها معه زانا كياني، إن "تم حجب مفردات البطاقة التموينية عن ثلاثة ملايين و132 ألف مواطن"، موضحاً أن الوزارة لم تتلق أي تعليمات بخصوص قطع البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون دينار.
بخصوص مستحقات فلاحي اقليم كوردستان، أشار محمد حنون الى أن "عملية توزيع مستحقاتهم ستتم بشكل عادل".
وأدناه نص المقابلة:
رووداو: هل توقف ملء الاستمارة الإلكترونية لتحديث الحصة التموينية الشهرية بشكل كامل الآن؟
محمد حنون: تعمل وزارة التجارة منذ نهاية العام الماضي على تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر هذا التطبيق. وصلنا الآن إلى مستوى 37 مليوناً و400 ألف مواطن. انتهت عملية التحديث في جميع محافظات العراق، باستثناء محافظات نينوى والبصرة وكربلاء، لأنها كانت آخر المحافظات التي بدأت فيها عملية التحديث. في هذا التحديث تم حظر 3 ملايين و132 ألف مواطن، بينهم مسافرون، أو من لم يعلنوا عن أنفسهم، أو مكررون، أو وهميون. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، وقد انتهت جميع المشاكل التي سجلت على هذا التطبيق، والوزارة جادة في تسهيل أمور المواطنين من خلال الحصول على خدمات البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول.
رووداو: كم عائلة حتى الآن لم تملأ الاستمارة؟
محمد حنون: تشير إحصائيات الوزارة التي يتم الحصول عليها عبر نظام البطاقة التموينية إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم وصل إلى 37 مليوناً و400 ألف مواطن. لدينا ثلاث محافظات لاتزال في مرحلة التنفيذ. يوجد الآن 38 مليوناً و785 ألف مواطن لم يتم قطع بطاقاتهم التموينية. بعد انتشار بعض المعلومات أو الشائعات حول قطع البطاقة التموينية عن الأشخاص الذين يزيد دخلهم عن مليون دينار، قامت الوزارة هذا الشهر بتوفير البطاقة التموينية لـ 38 مليوناً و738 ألف مواطن. هذا هو العدد المسجل في البطاقة التموينية. أما بالنسبة للبطاقة التموينية الإلكترونية، أعتقد أنه سيتم إغلاق النظام بشكل كامل في الأسبوع المقبل، وبناءً على هذا الإغلاق، سيتم الكشف عن الأشخاص الذين قاموا بتحديث بياناتهم بشكل كامل أو الذين تم قطع بطاقاتهم. في الواقع، نرى الآن تعاوناً كبيراً من قبل المواطنين في مسألة القطع والكشف عن وضعهم.
رووداو: يقال إن ثلاثة ملايين مواطن لم يملأوا الاستمارة، هل هذا الرقم صحيح؟
محمد حنون: لا، نحن نتحدث عن 3 ملايين و132 ألف مواطن تم حظرهم، بين مسافرين، أو مكررين، أو وهميين، أو من أعلنوا عن أنفسهم. أي أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا العدد الذي لا يوجد أسماؤهم في البطاقة التموينية مواطنين. أعلن عدد كبير من جميع المحافظات عن أنفسهم بخصوص المخالفات، أو التكرار، أو المسافرين خارج البلاد، أو مخالفات السنوات السابقة. لذلك نحن في وزارة التجارة وفي إطار جهود الحكومة، لا يمكننا حظر البطاقة التموينية عن أي مواطن عراقي يقوم بتحديث بياناته. في محافظة واسط، قمنا بفتح تطبيق جديد للخدمات المقدمة للمواطنين، في الإضافة والحظر ورفع الحظر. في واسط، في الأسبوع الماضي فقط، أعلن 12 ألف مواطن عن أنفسهم بخصوص المخالفات المتعلقة بوجودهم في نظام البطاقة التموينية.
رووداو: بعد انتهاء الموعد النهائي، ما هو مصير من لم يملأوا الاستمارة، وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟
محمد حنون: في الواقع، لم يتم قطع البطاقة التموينية عن أي مواطن داخل حدود البلاد. إذا لم يسجل نفسه أو لم يحدّث بياناته، فإن الوزارة لديها إجراءات. بدأنا الأسبوع الماضي في محافظة واسط بالنسبة لأولئك الذين لم يحدّثوا بياناتهم في العام الماضي وخلال الفترات التي حددتها هذه الوزارة. بهذه الطريقة، وبمشيئة الله، ستُفتح التطبيقات للإضافة والقطع ورفع القطع. لكل مواطن الحق في البطاقة التموينية، ويمكن إضافته في غضون أيام قليلة من خلال تطبيق آخر سيكون في البطاقة التموينية، والذي سيشمل القطع ورفع القطع والإضافة. أي مواطن لديه بطاقة وطنية موحدة يمكنه التسجيل أو تحديث بيانات أسرته دون أي مشاكل.
رووداو: في إقليم كردستان، إذا كانت لديكم بيانات ومعلومات، كم عدد الأشخاص الذين ملأوا الاستمارة، وكم عدد الذين لم يملأوها؟
محمد حنون: كما يحدث في بغداد ومحافظات العراق الأخرى، يحدث في إقليم كوردستان أيضاً. قام الإقليم خلال 10 أيام من تحديث البيانات بتحديث بيانات 83% من المواطنين في محافظات الإقليم. أيضاً، أولئك الذين تم حظرهم وعددهم 800 ألف شخص، هذا الرقم ليس نهائياً ولا يمكن التعامل مع هذا الرقم. نحن في بداية فتح خدمات البطاقة التموينية عبر تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية. أي مواطن لم يملأ الاستمارة، يمكنه إضافة نفسه في الأيام القادمة عندما تُفتح الخدمات في جميع المحافظات وعبر هذا التطبيق. مواطنو الإقليم أيضاً، شأنهم شأن محافظات العراق الأخرى، يمكنهم إضافة أسمائهم أو حظرها أو رفع الحظر عنها. إذا تم حظره يمكن رفع الحظر عنه من خلال إضافة البطاقة الوطنية الموحدة. وإذا أراد إضافتها يمكنه إضافتها. نحن في بداية زيادة كبيرة في عدد البطاقات التموينية بسبب فتح تطبيق الإضافة، والذي سيساعد في حل العديد من المشاكل الخطيرة التي كنا نواجهها، مثل إضافة الأطفال وغيرهم. بهذه الطريقة، نحن في بداية زيادة في عدد من لديهم بطاقة تموينية من خلال فتح تطبيق الإضافة، والذي سيساعد في إضافة جميع المواطنين، بمن فيهم مواطنو محافظات الإقليم الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم.
رووداو: هل سيتم قطع الحصة التموينية الشهرية عن أصحاب الرواتب التي تبلغ مليون دينار؟ ما هو المعيار لذلك؟ كيف تحددون الموظف الذي سيتم قطع حصته التموينية عنه؟
محمد حنون: أعتقد أنني أجبت على سؤالك الأول وقلت إنه لم تصل أي تعليمات إلى هذه الوزارة لقطع البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون دينار، ونحن نعمل بقرارات مجلس الوزراء السابقة. عندما يصلنا قرار جديد من مجلس الوزراء، سنقوم بتنفيذه. ومع ذلك أقول إن عملية إبلاغ الموظف براتبه، ومن ثم عن طريق دائرته، هي من يبلغ وزارة التجارة. الوزارات والجهات المعنية هي التي تبلغ وزارة التجارة عن أي موظف يزيد دخله عن مليوني دينار. دائرة تسجيل الشركات في الوزارة تبلغ هذه الوزارة عن المسجلين في الشركات الذين هم أصحاب شركات عراقية ولديهم دخل كبير، وبهذه الطريقة تعتمد الوزارة على ما تقدمه الوزارات بخصوص رواتب الموظفين.
رووداو: هذا العام هناك الكثير من الشكاوى بشأن توزيع الحصة التموينية بأنها لم توزع بالكامل وتتأخر، ما السبب في ذلك؟
محمد حنون: في الواقع، فيما يتعلق بمخزون مواد السلة الغذائية، لدينا مخزون جيد ولدينا مواد. أما ما حدث من تأخير، فسببه أحياناً قد لا تكون التخصيصات المالية للبطاقة التموينية قد وصلت إلى هذه الوزارة بشكل كافٍ. شيء آخر هو أننا نسير وفق خطة تسويق نضمن فيها توزيع حصة من 8 إلى 10 مواد خلال عام، بينما نوزعها بشكل منتظم لمدة عام كامل على 7 ملايين مواطن في عائلات الرعاية الاجتماعية. أعتقد أنه في النهاية، خلال العام، ستوزع الوزارة جميع مواد السلة الغذائية المخصصة للمواطنين دون انقطاع. بهذه الطريقة، قمنا بتوزيع جزء، وقد أعلنا الآن عن جزء جديد من مواد السلة الغذائية التي يتم تحضيرها في جميع المحافظات. نحن نؤكد للمواطنين أن مواد السلة متوفرة بشكل جيد، ولدينا مخزون جيد من الحبوب. بهذه الطريقة ليس لدينا أي مشكلة في المواد الغذائية. قد تحدث المشكلة في التخصيص. في الواقع لدينا قطاع خاص وشركات تتعاقد معها الوزارة. هذه الشركات لديها ديون مالية كبيرة على الوزارة بسبب عدم تخصيص هذه الأموال من قبل وزارة المالية. نتوقع أن تستمر عمليات التوريد بشكل منتظم، وأن يحصل المواطن على جميع حقوقه من مواد السلة الغذائية، باستثناء عائلات الرعاية الاجتماعية التي ستستمر عملية توفيرها خلال 12 شهراً من نفس العام.
رووداو: إضافة فرد عائلة جديد في البطاقة التموينية، كما تعلم سيدي، في عام 2022 ومن تزوجوا حديثاً أو لديهم أطفال حديثي الولادة لم يتم إضافتهم حتى الآن في البطاقة التموينية لأنه وفقاً للمعلومات يوجد قرار بهذا الشأن.
محمد حنون: أيضاً، في مجمل حديثي، تحدثت عن فوائد تطبيق البطاقة التموينية وقلت إنه يعيد الأمل لأولئك الذين لم يسجلوا في البطاقة التموينية. لقد بدأنا الآن في محافظة واسط، حيث يمكن لجميع المواطنين إضافة أسرهم وأطفالهم الذين لم يسجلوا، وكذلك أولئك الذين لم يحدثوا بياناتهم. إذن، الخدمات التي يقدمها تطبيق البطاقة التموينية هي الإضافة، والنقل، والتوزيع، وكل ما يتعلق بالخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الهاتف المحمول. يمكنك الآن الإضافة، ويمكنك الحذف أو الحظر أو التوزيع، خاصة للعائلات المزدوجة والعائلات الكبيرة. لقد بدأنا هذا التطبيق الآن في محافظة واسط كبيئة اختبار، وهذا الأسبوع سنستمر في جميع محافظات العراق لإضافة جميع المواطنين الذين لم يسجلوا في التطبيق، أو الذين لم يحدثوا بياناتهم، أو الأطفال الذين لم يتم تسجيل إضافتهم في أسرهم في السنوات الماضية.
رووداو: سؤالي الأخير عن أموال قمح مزارعي إقليم كوردستان، متى سيتم صرف الأموال؟
محمد حنون: صرحت الوزارة في عدة بيانات أن عملية توزيع مستحقات المزارعين والمزارعين ستتم وفق الآليات المتفق عليها مع الجمعيات الزراعية. ستبدأ عملية توزيع المستحقات لأولئك الذين سوقوا منتجاتهم أولاً، ضمن خطة التسويق واستلام المنتجات. في الواقع تلقت الوزارة 3 تريليونات دينار من وزارة المالية، وقمنا بإعدادها وفق الأولويات. تلقت الوزارة هذا الأسبوع 500 مليار دينار أخرى، والتي تشمل محافظات إقليم كوردستان والمزارعين الذين سوقوا منتجاتهم خلال موسم التسويق. أريد أن أؤكد للإخوة المزارعين في محافظات الإقليم أن عملية توزيع المستحقات ستتم بشكل عادل ولن يكون هناك أي تمييز بين محافظة وأخرى. نحن نتعامل مع 19 محافظة عراقية بشكل عادل وشفاف، بطريقة تسمح بتوزيع هذه المستحقات. يعتمد التوقيت على ما تقدمه وزارة المالية. لقد وصلنا الآن إلى 3.5 تريليونات، أي تجاوزنا أكثر من نصف المبلغ. بهذه الطريقة، في الأيام القليلة القادمة ستبدأ محافظات إقليم كوردستان، بالنسبة للمزارعين الذين سوقوا منتجاتهم ووفق أولوية الاستلام من خلال مراكز التسويق في محافظات إقليم كوردستان. لا يوجد تمييز. عملية توزيع المستحقات ستتم أيضاً بشكل عادل ولن يكون هناك أي تمييز بين محافظة وأخرى، باستثناء الأولوية في عمليات التسويق.
